قال رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، إنه في "مكان آمن" ودعا إلى "احترام الدستور"، في أول خطاب له منذ انضمام بعض العسكريين إلى المحتجين المناهضين للحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تظاهرات مستمرة منذ 25 سبتمبر.
وبث الرئيس البالغ من العمر 51 عامًا خطابه مباشرة عبر فيسبوك، دون الكشف عن مكان وجوده، مشيراً إلى أنه نجى من "محاولة اغتيال".
وأضاف أن "السبيل الوحيد لحل هذه المشكلات هو احترام الدستور"، رافضًا دعوات الحركة الاحتجاجية له بالتنحي.
ووفق إذاعة فرنسا الدولية "إر إف إي"، استقل راجولينا الأحد "طائرة عسكرية فرنسية متجهة إلى جزيرة لا ريونيون، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى وجهة أخرى".
ورداً على الوضع، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لا أؤكد شيئا اليوم"، معربًا عن "قلق كبير" إزاء الأوضاع في مدغشقر.
وتجدر الإشارة إلى أن راجولينا، الذي فاز في 2023 بولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات في انتخابات قاطعتها المعارضة، اتهم "مجموعة من العسكريين والسياسيين" بمحاولة قتله.
وأُرجئ خطاب الرئيس أكثر من مرة اليوم الاثنين بسبب دخول "مجموعة من الجنود المسلحين" إلى مقر التلفزيون الرسمي، الذي لم يبث الكلمة في النهاية.
وأوضح راجولينا: "اضطررت لإيجاد مكان آمن لحماية حياتي اليوم. في كل ما يجري، لم أتوقف يومًا عن البحث عن حلول". وأضاف أنه لا يحمل "ضغينة" تجاه من تورطوا في محاولة اغتياله، مؤكداً انفتاحه على "حوار للخروج من هذا الوضع".
وحذّر الرئيس من تداعيات استمرار الاضطرابات على تمويل البلاد الدولي، مستذكراً أن شح التمويل عقب انقلاب 2009 أدى إلى أزمات كبيرة في مدغشقر.
في مشهد يعيد للأذهان الأزمات السياسية التي عصفت بجمهورية مدغشقر على مدار العقود الماضية، أعلن الرئيس أندري راجولينا، مساء الأحد، أن بلاده تشهد «محاولة لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة»، في إشارة إلى تحركات احتجاجية وعسكرية متصاعدة تهدد استقرار الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.
وقال الرئيس راجولينا في بيان رسمي بثّ عبر وسائل الإعلام المحلية: «تُبلغ رئاسة الجمهورية الأمة والمجتمع الدولي بأن محاولة لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، بما يتناقض مع الدستور والمبادئ الديمقراطية، تجري حالياً على التراب الوطني». وأضاف أن الحكومة «لن تتهاون أمام أي محاولة انقلابية تستهدف مؤسسات الدولة أو وحدة البلاد».
تأتي تصريحات الرئيس بعد يوم واحد فقط من تصعيد غير مسبوق، إذ انضم جنود من وحدة "كابسات" العسكرية قرب العاصمة أنتاناناريفو إلى آلاف المحتجين المناهضين للحكومة، في مشهد أثار مخاوف داخلية ودولية من احتمال انزلاق البلاد إلى مواجهة مفتوحة بين الجيش والسلطة.
وذكرت مصادر ميدانية أن الجنود أعلنوا «رفضهم تنفيذ أوامر إطلاق النار» على المتظاهرين، داعين زملاءهم في القوات المسلحة إلى العصيان، وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً خطيراً في مسار الأزمة.
وقد رحّب المتظاهرون بانضمام العسكريين إليهم، وخرجت الحشود بهتافات مؤيدة للجيش، قبل أن تتجه في مسيرات ضخمة نحو ساحة 13 مايو/أيار أمام مقر بلدية العاصمة، وهي الساحة ذاتها التي شهدت عام 2009 انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق مارك رافالومانانا وأوصلت راجولينا نفسه إلى الحكم.
ويرى محللون أن هذه المفارقة تعكس عمق المأزق السياسي في مدغشقر، إذ يتكرر المشهد ذاته بعد أكثر من 15 عاماً، لكن هذه المرة ضد الرجل الذي كان يوماً على رأس حركة التمرد.