أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون عن أمله في أن تلتزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية المستمرّة ضدّ لبنان ليبدأ مسار التفاوض.
وقال الرئيس عون خلال استقباله وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين اليوم الاثنين، إن "إسرائيل مستمرة في توجيه الرسائل العسكرية والدموية للضغط علينا، ولعل قصف الجرافات وآليات الحفر في المصيلح يوم السبت الماضي خير دليل على السياسة العدوانية الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، في وقت تقيَّد لبنان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي".
وأضاف: "طالبنا مرارا بتدخل أمريكي وفرنسي لكنها لم تتجاوب. والآن نأمل أن نصل إلى وقت تلتزم فيه إسرائيل بوقف العمليات العسكرية ضد لبنان، ويبدأ مسار التفاوض لأن هذا المسار الذي نراه في المنطقة يجب ألا نعاكسه".
وأكد رئيس الجمهورية أنه سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أمريكية وأممية: "ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تمَّ الإعلان عنه من مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة"، وتساءل ، "ما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة؟".
وردا على سؤال عما إذا كان لبنان في خطر قال رئيس الجمهورية "لبنان ليس في خطر إلا في عقول بعض الذين يتخذون مواقف نقيض الدولة"، مشيراً إلى أن "كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، ووزير الاقتصاد يتوقع نمواً قد يصل إلى خمسة % آخر السنة".
وعن الوضع مع سوريا، قال رئيس الجمهورية "نسمع كثيراً عن حشود على الحدود فترسل قيادة الجيش دوريات ويتضح أن لا صحة لهذه المعلومات".
وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع " كانت إيجابية، وخلال زيارة وزير الخارجية السوري يوم الجمعة الماضي إلى بيروت تم التأكيد على سلسلة مبادئ في إطار الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق على مستويات أمنية واقتصادية".
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، قال الرئيس عون " إن دور رئيس الجمهورية هو السهر على تأمين إجراء الانتخابات، وأنا مصرِّ على إجرائها لأنه استحقاق دستوري"، لكن وفق أي قانون، فالأمر متروك لمجلس النواب الذي له دور أساسي ويجب أن يلعبه".
وعن مسألة حصر السلاح، قال الرئيس عون "السلاح ليس الأساس... بل النية في استعماله هي الأساس، ذلك أن الذخيرة مثل الدواء لها عمر وفعالية، ومتى تجاوزت العمر المقدر لها تصبح خطرة على من يقتنيها"، معتبراً أن "المهم هو نزع وظيفة السلاح، وهذه مسألة تأخذ وقتا وليس على قاعدة "كوني فكانت".
ونفى الرئيس عون رداً على سؤال، أن "تكون المساعدات التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي والتي تبلغ 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، مرتبطة بمسألة سحب السلاح".
وأوضح أنه "لا مساعدات مالية بالمعنى المباشر، بل شراء أسلحة وآليات وتجهيزات تسلَّم إلى الجيش وقوى الأمن".
وقال: "إننا نراهن على انعقاد المؤتمر الذي سيخصص لدعم الجيش والقوات المسلحة الذي لم يحدّد مكانه بعد. لكن الثابت هو وجود قرار بمساعدة الجيش، وهناك تقدير كبير لدوره وللمهام التي يقوم بها".