أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026)، أن الحقوق والحريات تمثل جوهر المنظومة القانونية الجديدة،
مشيرا إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الدولة تهدف إلى خدمة المواطن وتعزيز مكتسبات حقوق الإنسان، في إطار بناء عدالة مستقلة وفعالة تراعي قيم المجتمع وتستجيب لتحديات المرحلة.
وأوضح رئيس الجمهورية أن القضاء الجزائري “حريص على بناء الثقة وتوفير إطار قانوني منسجم مع توجهات البلاد، يشجع الاستثمار ويغرس الطمأنينة والاستقرار”،
مشددا على أن العدالة مطالبة بمواصلة تحديث أدواتها وتبسيط إجراءاتها بما يرسخ الأمن القانوني ويكرس سيادة القانون.
وأضاف الرئيس تبون أن حرص الدولة يتجسد في “توجيه الحكومة لمواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء بجودته”،
مؤكدا أنه “من الضروري التكفل بضروريات حياة القاضي وتحسين ظروف عمله، إلى جانب التكفل بمرتفقي قطاع العدالة ودعم مكانة الدفاع”، مبرزا أن قرينة البراءة تبقى ضمانة أساسية للعدالة الحقيقية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العدالة الحقيقية “تقوم على التفاعل الإيجابي مع المواطن ومحاربة كل أشكال الفساد وما يهدد النسيج الاجتماعي”، مؤكدا أن الدولة “ستواصل التصدي لهذه الآفات بصرامة لحماية المجتمع وصون مؤسساته.”
وفي سياق الإصلاحات القانونية، دعا الرئيس تبون إلى “مواكبة المستجدات بتشريعات عصرية”، على غرار القوانين الخاصة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المعطيات الشخصية،
فضلا عن قانون الإجراءات الجزائية الذي “يعزز من قوة القضاء ويحقق الأمن القانوني، حفاظا على الحقوق والحريات وترسيخا لأسس المحاكمة العادلة.”
وأكد رئيس الجمهورية أن المنظومة القضائية الجديدة “تشكل رافعة أساسية للاستثمار وضمانا دائما للأمن الاقتصادي”، مشيدا بالانتقال إلى عدالة رقمية تسهل عمل المتقاضين وترفع من نجاعة الأداء القضائي.
واختتم الرئيس تبون كلمته بالتأكيد على أن المورد البشري القضائي “يبقى الركيزة الأساسية لاستقلالية العدالة ونزاهتها”،
مشيرا إلى أن مراجعة النصوص التشريعية ستسهم في “تبسيط الإجراءات، وترسيخ الأمن القانوني، وتعزيز الشفافية، وتقوية محاربة الفساد”،
داعيا في الوقت ذاته إلى “تكثيف المحاكم التجارية لتخفيف الضغط وتسريع وتيرة معالجة القضايا بما يخدم العدالة والمواطن.”
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية “فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية بفضل الاصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل، نزيه وفعال”.
للتذكير أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر المحكمة العليا على افتتاح السنة القضائية 2025 – 2026.