العراق

العراق.. السوداني يطلق مشروع مدينة الصحة الدوائية بكلفة 500 مليون دولار

الأحد 12 أكتوبر 2025 - 10:12 م
مصطفى سيد
الأمصار

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الأحد، انطلاق العمل التنفيذي في مشروع مدينة الصحة الدوائية جنوب العاصمة بغداد، والذي يعد أحد أضخم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الصناعات الدوائية بالعراق، بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة تقدر بنحو 120 ألف متر مربع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان رسمي أن المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي في البلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، من خلال إنشاء منظومة متكاملة من المصانع والمراكز البحثية، بالشراكة مع شركات عالمية رائدة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء أطلق العمل التنفيذي في خمسة مصانع دوائية ضمن المشروع، تشمل:

مصنع الأدوية الحيوية المشابهة بالتعاون مع شركة هيتيرو الهندية.

مصنع إنتاج مشتقات البلازما بالشراكة مع شركتي أكورد البريطانية وبروثيا الهولندية.

مصنع محاليل الغسيل البريتوني بالتعاون مع شركة باكستر فانتف الأمريكية.

مصنع الأدوية العامة بالتعاون مع شركات عالمية متعددة.

مصنع المنسوجات الطبية والمواد النبذية.


كما يتضمن المشروع مركزًا متطورًا للأبحاث والتطوير الدوائي بالتعاون مع شركة سارتوريوس الألمانية، إضافة إلى مخازن طبية مبردة ومحطات لتوليد الطاقة الشمسية لضمان التشغيل المستدام.

وخلال حفل الإطلاق، افتتح السوداني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مراكز جديدة للغسيل الكلوي البريتوني في محافظات بغداد، نينوى، وأربيل، كما شهد توقيع ثلاث اتفاقيات مبادئ تعاون بين وزارة الصحة العراقية وشركات عالمية متخصصة في تكنولوجيا الصناعات الدوائية، من بينها أبوت الأمريكية وسارتوريوس الألمانية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة تولي القطاع الصحي والدوائي أهمية قصوى، مشيرًا إلى أن "الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي والعسكري"، مشددًا على أن المشروع الجديد سيساهم في توفير الأدوية المنقذة للحياة بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى خلق فرص عمل للشباب العراقيين في مجالات البحث والتصنيع الدوائي.

المندلاوي: اتفاق بغداد وأربيل النفطي يعزز العدالة الدستورية والتنمية الوطنية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان يشكل ضمانة دستورية تحفظ حقوق جميع المحافظات العراقية، ويعد خطوة استراتيجية نحو تعظيم الموارد الوطنية وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الثروات.