أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، أن العلاقات بين مصر والسودان تشهد تنسيقًا وثيقًا ومستوى عاليًا من التعاون في جميع الملفات، وعلى رأسها ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن مصالح البلدين تتلاقى باعتبار أن المياه قضية أمن قومي مشترك لدولتي المصب.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، ردًا على سؤال لجريدة حول ما أثير بشأن توقيع اتفاق ثنائي بين السودان وإثيوبيا حول سد النهضة. وقال سويلم إن "السودان دولة ذات سيادة، ولها مصالحها الوطنية الخاصة، لكن فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي فإن مصالح مصر والسودان متطابقة إلى حد كبير، فكلتاهما دولتان متأثرتان بما يجري في أعالي النيل".
وأضاف الوزير موضحًا: "السودان يهمه عنصر الأمان بشكل أكبر، بينما تركز مصر على استخدامات المياه وحياة المصريين، وهذا لا يعني أن الأمان ليس أولوية لدينا، لكنه يأتي في ترتيب مختلف نظرًا لبعد المسافة بين موقع السد والحدود المصرية، ومع ذلك فإننا نولي هذا الملف أهمية قصوى".
ورداً على التساؤلات حول وجود اتفاق سوداني إثيوبي سري بشأن سد النهضة، قال سويلم: "إذا كان هناك اتفاق من هذا النوع فهو اتفاق سري، ولا نؤكد أو ننفي وجوده، ولكن السؤال الأهم: هل أعطى هذا الاتفاق، إذا كان موجودًا، السودان حقوقه المائية الكاملة؟ هذا السؤال يجب أن يُوجّه لمن وقّع الاتفاق، إن وُجد، وللجهات المسؤولة عن مراجعته".
وشدد وزير الري على أن التنسيق المصري السوداني مستمر في مختلف المستويات الفنية والسياسية، مؤكدًا أن القاهرة والخرطوم تتعاملان مع ملف سد النهضة بمنتهى الشفافية والمسؤولية، من أجل الحفاظ على حقوق شعبي وادي النيل في المياه والتنمية المستدامة.
واختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تتابع الموقف عن كثب، وتعمل عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية لضمان حماية مصالحها المائية، مشيرًا إلى أن القاهرة ما زالت متمسكة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بما لا يضر بحقوق دول المصب.