دعت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن ما وصفته بـ"التهديد المستمر" بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية، وحثت واشنطن على استئناف المفاوضات الثنائية لحل الخلافات التجارية عبر الحوار لا التصعيد.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة الصينية، أكدت بكين أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها ضد الإجراءات الأمريكية "ضرورية ودفاعية"، مشيرة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ تدابير مقابلة إذا واصلت واشنطن سياساتها الحالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن "التهديد بفرض رسوم جمركية عند كل منعطف ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين"، مضيفاً أن بلاده "تحث الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة في أسرع وقت ممكن من أجل استقرار العلاقات الاقتصادية العالمية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على واردات الصين، إلى جانب قيود جديدة على تصدير ما وصفه بـ"البرمجيات الحيوية"، بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل. كما لوّح بإلغاء اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما أثار توتراً جديداً بين أكبر اقتصادين في العالم.
وجاءت هذه الخطوة الأمريكية بعد أن أعلنت الصين عن فرض رسوم جديدة على السفن الأمريكية القادمة إلى موانئها، وفتحت تحقيقاً لمكافحة الاحتكار ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية "كوالكوم"، فضلاً عن تشديد القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تعدّ حيوية لصناعة الإلكترونيات والرقائق المتقدمة.
وبحسب بيان وزارة التجارة الصينية، فإن الإجراءات الجديدة المتعلقة بضوابط التصدير لا تمثل "حظراً كاملاً" على الصادرات، مؤكدة أن الطلبات التي تلتزم بالقواعد سيتم الموافقة عليها. وأوضحت أن القرار يستند إلى "اعتبارات الأمن القومي وحماية المصالح الاستراتيجية الصينية"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الدول والشركات المتأثرة عبر قنوات الحوار الثنائي قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وتشمل القيود الجديدة إلزام الشركات الأجنبية بالحصول على تراخيص تصدير لأي منتجات تحتوي على نسب—even لو كانت ضئيلة—من المعادن الأرضية النادرة المستخرجة من الصين. كما تخضع المعدات والتقنيات الخاصة بمعالجة تلك المعادن وصناعة المغناطيسات لمعايير ترخيص صارمة.
ورغم هذه الإجراءات، أكدت وزارة التجارة الصينية أن تأثيرها على سلاسل الصناعة والإمداد العالمية سيكون "محدوداً للغاية"، مشيرة إلى أن بكين أجرت تقييماً شاملاً قبل الإعلان عنها. وأعربت عن استعدادها "لتعزيز التعاون والحوار مع الدول الأخرى للحفاظ على أمن واستقرار سلاسل التوريد العالمية".
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من تجدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما قد ينعكس سلباً على قطاعات التكنولوجيا وصناعة الرقائق التي تعتمد بشكل كبير على المواد والتقنيات القادمة من الصين.