كل جثة على شواطئ «طرابلس» تحكي قصة حلم انطفأ، وأمل اختفى تحت أمواج البحر. (61) مهاجرًا فقدوا حياتهم في رحلة البحث عن غدٍ أفضل، تركوا وراءهم حكايات وأحزانًا تعكس مأساة إنسانية مُتجددة على الساحل الليبي.
وفي هذا الصدد، أعلن «مركز طبي ليبي»، أنه تم انتشال (61) جثة على الأقل لمهاجرين خلال الأسبوعين الماضيين على الساحل غربي العاصمة الليبية «طرابلس».
وذكر مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة، أن «الجثث انتشلت في المنطقة الممتدة من زوارة إلى رأس اجدير بالقُرب من الحدود مع تونس»، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
وقال المركز في بيان له: «تم خلال الأسبوع الماضي مسح الساحل من زوارة إلى رأس اجدير، والعثور على أشلاء لثلاثة جثامين في مليتة و(12) جثمانًا في زوارة، جميعهم لمهاجرين غير نظاميين».
وأضاف المركز أنه جرى العثور على مجموعة أخرى مُكونة من (34) جثة في زوارة وأبو كماش ومليتة، مُشيرًا إلى دفن (12) جثة، لكنه أوضح أن بعض الجثث الأخرى نُقلت إلى المشرحة لتشريحها وتوثيقها.
ونشر المركز صورًا لمسعفين على صفحته الرسمية على «فيسبوك» ظهروا فيها وهم ينتشلون الجثث من الشواطئ ويضعونها في أكياس بلاستيكية بيضاء.
وفي منتصف سبتمبر أيلول، أفادت «منظمة الهجرة الدولية»، بأن (50) شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم بعد أن اشتعلت النيران في قارب كان يقل (75) لاجئًا سودانيًا قبالة سواحل ليبيا. وتُشير بيانات المنظمة إلى أن ما مجموعه (894890) مهاجرًا يحملون (45) جنسية يُقيمون في ليبيا.
على صعيد آخر، في مشهد يعكس رغبة حقيقية في تجاوز الأزمات الطويلة، تتقدم «ليبيا» بخطوات حثيثة نحو تحقيق السلام والاستقرار، حيث تتعاون مؤسسات الدولة والنواب في تنفيذ «خارطة الطريق الأممية» التي ترمي إلى إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها.
وفي هذا الصدد، عقدت لجنة المناصب السيادية والمفوضية بمجلس النواب، اجتماعًا مع لجنة مجلس الدولة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب «عبدالله بليحق»، أن الاجتماع خلُص إلى الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، على أن يتم النظر في بقية المناصب السيادية خلال الاجتماع الثاني للجنتين.
ويأتي هذا التوافق كأولى خطوات خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، حيث جرى إنجاز المرحلة الأولى بسرعة لافتة وقبل انتهاء المهلة المحددة بشهرين.
وبحسب خارطة البعثة، ستتجه المرحلة المُقبلة إلى مناقشة القضايا الجدلية في القوانين الانتخابية، وعلى رأسها ترشح مزدوجي الجنسية، وأزواج الأجنبيات وأبناؤهن، إضافة إلى العسكريين.
ومن المنتظر أن تُختتم هذه المرحلة بالتوافق على تشكيل حكومة مُوحدة تتولى الإشراف على «العملية الانتخابية»، بما يضمن تنفيذ الاستحقاقات المُرتقبة في ليبيا.
من ناحية أخرى، في خطوة تُعدّ مُهمة نحو تحقيق الاستقرار، توصل كل من رئيس المجلس الرئاسي، «محمد المنفي»، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة»، إلى إطار توافقي يُعزز الأمن والاستقرار في العاصمة الليبية «طرابلس»، في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد.