أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ خطة واسعة لتسريح الموظفين الفيدراليين في مختلف مؤسسات الحكومة، وذلك في ظل استمرار أزمة الإغلاق الحكومي التي تعصف بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أسابيع.
وقال مدير الميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، إن الحكومة بدأت رسميًا تنفيذ قرارات تسريح تشمل عددًا كبيرًا من العاملين في الإدارات الفيدرالية، واصفًا العملية بأنها "الأضخم منذ سنوات"، نظرًا لحجم المتأثرين بها.
وأوضح فوت أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة فشل المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن تمرير قانون التمويل المؤقت، مما أدى إلى شلل جزئي في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن بعض الوكالات اضطرت لإيقاف أنشطتها الحيوية مؤقتًا بسبب نقص التمويل.
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن وكالة الصحة والخدمات الإنسانية كانت من أكثر المؤسسات تضررًا، حيث أكد مدير الاتصالات في الوزارة، أندرو نيكسون، أن عددًا من الإدارات تلقى إشعارات فصل رسمية. وأوضح أن نحو 41% من إجمالي موظفي الوزارة، البالغ عددهم 78 ألف موظف، طُلب منهم عدم الحضور إلى العمل، فيما طُلب من آخرين الاستمرار في أداء مهامهم دون أجر إلى حين انتهاء الإغلاق.
وأشار نيكسون إلى أن عمليات الفصل شملت في الغالب الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا خلال الموجات السابقة من الإغلاق، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة لترشيد الإنفاق عبر إغلاق الكيانات المكررة أو غير الفعالة التي لا تتوافق مع أجندة الرئيس الأمريكي ترامب.
وكان ترامب قد لوّح في أكثر من مناسبة بإقالة أعداد كبيرة من موظفي الحكومة الفيدرالية، خصوصًا في ما وصفه بـ"الوكالات الديمقراطية"، وأصدر أوامر بتجميد أكثر من 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية المخصصة لولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات ذات أغلبية ديمقراطية تنتقد سياسات إدارته بشدة.
من جانبها، رفعت نقابات العمال الفيدرالية دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية لوقف قرارات التسريح، معتبرة أنها مخالفة للقانون الذي ينص على ضرورة إخطار الموظفين قبل 60 يومًا من أي عملية فصل، إلا أنه يمكن تقليص المهلة إلى 30 يومًا في حالات الطوارئ. ومن المقرر أن تنظر محكمة اتحادية في القضية خلال جلسة تعقد في 16 أكتوبر الجاري.