أطلقت حركة "جيل زد" المغربية حملة مقاطعة شعبية واسعة غير مسبوقة، تستهدف مجموعة من الشركات المملوكة لرئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، في خطوةٍ غير تقليدية تعبّر عن تحول الغضب الشعبي من الشارع إلى سلاح اقتصادي منظم.
وجاءت الحملة، التي انطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها تطبيق "ديسكورد"، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشبابية التي عمّت مدنًا مغربية عدة، من بينها الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، رفضًا لتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمات العامة. ومع اتساع رقعة المظاهرات، تطورت المطالب من تحسين الأوضاع الاجتماعية إلى محاسبة رموز السلطة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وتستهدف الحملة، التي وصفها مراقبون بأنها الأكبر منذ حملة المقاطعة الشعبية عام 2018، نحو 12 شركة تابعة لمجموعة "أكوا" (Akwa Group) التي يملكها رئيس الوزراء. وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية أبرزها الطاقة، والصناعات الغذائية، والفنادق، والإعلام.
ويؤكد منظمو الحملة أن هدفهم ليس فقط الضغط على الشركات اقتصاديًا، بل أيضًا فضح ما يعتبرونه احتكارًا اقتصاديًا يجمع بين السلطة السياسية والمصالح التجارية، وهو ما يرون أنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، ويؤثر سلبًا على حياة المواطن المغربي.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش إلى "حوار مؤسساتي" لمعالجة الأزمة، مؤكدًا أن جميع أنشطة مجموعته الاقتصادية تخضع للقانون والشفافية، نافياً وجود أي تضارب مصالح.
لكن تصريحات أخنوش لم تهدّئ الاحتقان الشعبي، إذ اعتبر العديد من النشطاء أن الحكومة فقدت مصداقيتها، وأن المقاطعة تمثل رسالة احتجاج قوية ضد ما وصفوه بـ"زواج المال بالسلطة".
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الحملة قد ينعكس سلبًا على البورصة المغربية، خصوصًا في حال استمرار تراجع أسهم الشركات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي. كما حذر آخرون من أن نجاح المقاطعة في كسب الزخم الشعبي قد يفتح الباب أمام تحولات سياسية أوسع في المغرب.
ويرى محللون أن ما يجري يمثل أول تمرّد اقتصادي منظم ضد النخبة الحاكمة في البلاد منذ سنوات، في حين يعتبره آخرون حراكًا رمزيًا قد يخمد تدريجيًا إن لم يتطور إلى مشروع اجتماعي وسياسي متكامل.
ورغم الجدل الدائر حول مستقبل الحملة، يتفق المراقبون على أن حركة جيل زد تمكنت من إعادة رسم المشهد الاحتجاجي المغربي، عبر توظيف الفضاء الرقمي كأداة ضغط فعالة ضد السلطة الاقتصادية والسياسية في آنٍ واحد.