في ظل استمرار القلق المصري من السياسات المائية غير المنسقة التي تتبعها إثيوبيا في تشغيل سد النهضة، كشفت وزارة الموارد المائية والري تفاصيل خطتها المتكاملة لمواجهة أي طوارئ قد تنتج عن هذه التصرفات، مؤكدة أن الدولة تتابع الموقف المائي بدقة بالغة لضمان أمن مصر المائي واستقرار المنظومة الهيدرولوجية للنيل.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، اليوم السبت، أن أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى انطلقت منذ فترة ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة المائية المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب أي تغيرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
وأكد البيان أن المشروع يهدف إلى رفع القدرة التصريفية للمفيض وتحسين كفاءة توزيع المياه، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تدفقات زائدة نتيجة التصرفات الأحادية لإثيوبيا في تشغيل سد النهضة.
وأشار البيان إلى أن مصر حذّرت مرارًا من التصرفات غير المنضبطة في إدارة سد النهضة، والتي قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في تصريف المياه، موضحة أن الأيام الماضية شهدت بالفعل تدفقات غير محسوبة من الجانب الإثيوبي تسببت في أضرار مائية واضحة لدولتي المصب، مصر والسودان.
وأضافت الوزارة أن مثل هذه الممارسات تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، حفاظًا على مصالح جميع الدول المتشاطئة للنهر.
وأكدت "الري" أن الدولة تنفذ خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحديث منظومة تشغيل السدود والمفيضات باستخدام التقنيات الحديثة وأجهزة الرصد اللحظي، بما يسمح بالتنبؤ المبكر بأي تغيرات في مناسيب المياه أو التدفقات القادمة من أعالي النيل.
وتتولى لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من الخبراء والعلماء في مجالات الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية، مسؤولية اتخاذ القرارات التشغيلية الدقيقة التي تحقق التوازن بين الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على أمان السد العالي.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة تعتمد على بيانات الاستشعار عن بُعد، والنمذجة الرياضية، وصور الأقمار الصناعية لرصد التغيرات المناخية والهيدرولوجية أولًا بأول، مما يتيح اتخاذ قرارات فورية لحماية المنظومة المائية من أي اضطرابات مفاجئة.
وأكد البيان أن هذه الإدارة العلمية الدقيقة تمكّن الدولة من تحقيق الاستخدام الأمثل لمياه النيل، سواء لتوليد الكهرباء أو لتصريف الفيضانات عبر مفيض توشكى في الحالات الطارئة، بما يضمن سلامة البنية المائية لمصر.
واختتمت وزارة الموارد المائية والري بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بكل دقة وجاهزية، وأن جميع الإجراءات تتم وفق خطط علمية مدروسة تضمن تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين دون أي تأثير سلبي.
كما شددت الوزارة على استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لمواجهة أي سيناريو محتمل ناجم عن تصرفات سد النهضة، مع الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل باعتبارها شريان الحياة الرئيسي للشعب المصري.