أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف صالح ماهود، اليوم السبت، أن البنك المركزي يعمل على ثلاثة مشاريع استراتيجية للتحول المالي.
وقال ماهود ان البنك المركزي يعمل حالياً على ثلاثة مشاريع مهمة جداً ستنقل العراق إلى مصاف مهمة ومتقدمة"، لافتا الى أن "هذه المشاريع هي البطاقة الالكترونية المحلية والدفع السريع ونظام الفواتير".
وأضاف أن "البنك المركزي الآن لديه توقيتات لإنجاز هذه المشاريع الثلاثة من اجل تحقيق انتقالة بمستوى الشمول المالي إلى مستويات أكبر وأكثر"، مبيناً أن "العراق غالبا ما يستفاد من التجارب العالمية خاصة في المجال المالي والتحولات الرقمية".
يشهد سعر الدولار اليوم 11 أكتوبر 2025 في العراق حالة من التقلب بين استقرار نسبي في السوق الرسمية وتحركات ملحوظة في السوق الموازية، وسط استمرار جهود البنك المركزي العراقي للحد من تقلبات العملة ومواجهة تدخلات المضاربين في السوق المحلي
أغلق الدولار في بورصات بغداد وأربيل والبصرة عند مستويات تتراوح حول 138,800 إلى 139,650 دينار لكل 100 دولار، في انخفاض هو الأكبر منذ أكثر من عام في بعض المناطق
السعر الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي العراقي لا يزال مستقراً عند 1,310 دينار لكل دولار واحد، ويعتمد عليه في التحويلات والتعاملات الحكومية
سجلت محال الصرافة في بغداد صباح اليوم سعر بيع يبلغ 142,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما الشراء يتراوح حول 140,500 دينار بحسب توقيت التداول وتزايد الطلب
الأسباب وراء حركة سعر الدولار اليوميرجع جزء من الانخفاض الأخير إلى تدخلات البنك المركزي العراقي في منظومة المزادات وتعزيز آليات الرقابة على التحويلات الخارجية، وقد حشد المركزي احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لضمان استقرار السعر الرسمي وتلبية طلبات الاستيراد
عوامل العرض والطلب في السوق الموازية فرضت فروقات طفيفة بين المحافظات، مع تحرك محدود في بورصة أربيل والبصرة مقارنة ببغداد، فيما يبقى التأثير الأكثر وضوحاً في الأسواق الشعبية حيث يلجأ المواطنون للشراء وسط توقعات بنزول الدولار عن حاجز 140 ألف دينار لكل 100 دولار
سياسات إصلاح القطاع المصرفي وتطوير منصات التحويل الإلكتروني ساهمت في الحد من التقلبات الحادة، إلا أن وتيرة الطلب المرتفع على العملة الأميركية تجعل السوق الموازية عرضة للمضاربات
انعكاسات سعر الدولار على الاقتصاد العراقييعتبر تراجع الدولار أمام الدينار مؤشراً إيجابياً للأسر العراقية من حيث انخفاض تكاليف الاستيراد وتهدئة المخاوف التضخمية، لكنه يحمل في الوقت ذاته تحدياً لصادرات النفط التي تشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويهدد قدرة العراق على تمويل نفقات الموازنة في ظل تذبذب أسعار الطاقة العالمية