استقرت ثقة المستهلكين الأميركيين في أكتوبر/تشرين الأول بعد تجاهل الأسر الإغلاق الجزئي للحكومة على ما يبدو، على الرغم من استمرار المخاوف المحيطة بسوق العمل والتضخم.
وأظهرت استطلاعات رأي للمستهلكين أجرتها "جامعة ميشيغان" اليوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلكين لم يشهد تغيراً يُذكر عند 55.0 خلال الشهر الجاري، مقارنة بقراءته النهائية البالغة 55.1 في سبتمبر/أيلول.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 54.2.
وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات رأي المستهلكين، في بيان: "بشكل عام، لا تشهد توقعات المستهلكين للاقتصاد تغييرات تُذكر عن الشهر الماضي. ولا تزال القضايا المالية، مثل ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، على رأس اهتمامات المستهلكين".
الإغلاق الحكومي يعرقل الخدمات دون تأثير كبير على ثقة المستهلكين بالتضخم والاقتصاد
وأضافت: "وفي الوقت الراهن، لا يتوقع المستهلكون تحسناً ملموساً في هذه العوامل. وفي الوقت ذاته، تكشف المقابلات عن أدلة قليلة على أن الإغلاق المستمر للحكومة الاتحادية أثر على آراء المستهلكين للاقتصاد حتى الآن".
وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي دخل الآن أسبوعه الثاني، في عرقلة خدمات عامة وتأخير رحلات جوية وفصل مؤقت لمئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين، مع تأثر المتعاقدين أيضاً، إذ جرى تسريح الآلاف منهم.وتراجع مؤشر توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل، الذي أجراه المسح، 4.6% خلال الشهر الجاري مقارنة مع 4.7% في سبتمبر/أيلول وهو لا يزال مرتفعاً. وظلت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة ثابتة عند 3.7%.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، بدءًا من الأول من نوفمبر المقبل.
وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "علمت مؤخرًا أن الصين اتخذت موقفًا عدائيًا للغاية في ملف التجارة، بعدما أعلنت عزمها فرض ضوابط تصدير شاملة على معظم منتجاتها، وحتى على بعض السلع التي لا تصنعها بنفسها، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025".
وأضاف ترامب أن هذه الخطوة "ستؤثر على جميع الدول دون استثناء"، معتبرًا أنها "تمثل خطة صينية تم الإعداد لها منذ سنوات، وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ التجارة الدولية، وانتهاكًا للأعراف الأخلاقية في التعامل بين الدول".