سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري
12.65 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري
12.62 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
12.62 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
12.64 جنيه للشراء.
12.68 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
12.64 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
12.67 جنيه للشراء.
12.70 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
12.65 جنيه للشراء.
12.68 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
12.61 جنيه للشراء.
12.70 جنيه للبيع.
وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد أنفاسه ويتحسن تدريجيًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بعد أن استحوذ على نحو 60% من حجم الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تمكنت الدولة من تحقيق نتائج تفوق المستهدف في عدد من القطاعات الحيوية.
وأكد كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أدارته الدكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة تتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا، موضحًا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنحو 10% خلال عامين، في الوقت الذي شهدت فيه الدول الناشئة الأخرى زيادة بمعدل 7% خلال نفس الفترة.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي المرتبط بالموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين العام بما يعزز من الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
وشدد كجوك على أن تحسين مؤشرات المديونية يمثل أولوية قصوى للدولة، في إطار تناغم السياسات المالية والنقدية، موضحًا أن الحكومة تتبنى سياسات ضريبية محفزة للنمو الاقتصادي وتشجع على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن الأولوية الحالية هي توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين جودة الخدمات، من خلال بناء علاقة قائمة على “شراكة الثقة” بين الدولة والمجتمع الضريبي، لافتًا إلى وجود تنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة وتوازنًا.
