دعا ملك المغرب، الملك محمد السادس إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بهدف توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنمية المناطق الريفية، محذرًا في الوقت ذاته من أي تهاون في كفاءة وفعالية الاستثمار العمومي.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، حيث أكد أن المغرب ينتظر "وتيرة أسرع وأثرًا أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية المحلية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، في إطار علاقة رابح رابح بين المناطق الحضرية والقروية".
وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في "تشجيع المبادرات المحلية، ودعم الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والارتقاء بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي"، داعيًا إلى محاربة كل الممارسات التي تُهدر الوقت والجهد والإمكانات.
كما شدد الملك محمد السادس على أنه "لا يقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي"، مؤكدًا أهمية إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الهشة، خصوصًا مناطق الجبال والواحات، بما يتناسب مع خصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
من رحم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يخرج جيل جديد ليكسر حاجز الصمت. شباب «جيل زد» المغربي يرفع صوته بوثيقةٍ جريئة، تُطالب بالإصلاح، وتكشف رفضًا مُتصاعدًا للفساد والمحسوبية.
وفي هذا الصدد، كشفت حركة «جيل زد–212»، في وثيقة جديدة نشرتها يوم الخميس، عن تصور شامل لمطالبها التي تُشكّل الأساس لحراكها الشبابي المتواصل منذ 27 سبتمبر الماضي في عدد من المُدن المغربية.
وقالت الحركة في وثيقتها، الجديدة التي أسمتها «ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد»، إن هذه المطالب تُمثّل «خريطة طريق عملية لتفعيل الحقوق المكفولة دستوريًا ومعالجة الأزمات البنيوية التي تمس حياة الشباب المغربي»، مُشددة على أنها «ليست قائمة أمنيات، بل حلول واقعية لبناء دولة الرفاه وتكافؤ الفرص».
استندت الوثيقة إلى الفصل (31) من الدستور الذي يضمن «الحق في العلاج والعناية الصحية»، مطالبةً بـ «إصلاح شامل لقطاع الصحة من خلال التطبيق الفوري لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، وإرساء نموذج شفاف قائم على الأداء والمساءلة».
كما دعت إلى خطة عاجلة لتأهيل الرأسمال البشري الصحي عبر تكوين وتوظيف واستبقاء الأطر، وتقديم تحفيزات للعمل في المناطق النائية، مع رفع ميزانية الصحة إلى المستويات الموصى بها دوليًا، وتوجيه الإنفاق نحو الرعاية الأولية وتحديث المستشفيات، فضلًا عن إعداد خطة وطنية للصحة النفسية والعقلية.