مصر الكنانة

مصر.. الذهب يواصل الثبات محليًا ويقترب من 4000 دولار عالميًا

الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 08:20 م
نرمين عزت
الأمصار

حافظت أسعار الذهب في السوق المصري على استقرارها خلال تعاملات مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، ليسجل عيار 21 مستوى 5335 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 42680 جنيهًا، وسط هدوء نسبي في الطلب بالسوق المحلي.

وجاءت أسعار الأعيرة الأخرى كالتالي: عيار 24 عند 6097.25 جنيه، وعيار 22 عند 5589 جنيهًا، وعيار 18 عند 4572.75 جنيه، وعيار 14 عند 3556.75 جنيه.

وعالميًا، استقرت الأسعار قرب 3975 دولارًا للأوقية، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.2%، مدفوعة بتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، واستمرار الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية.

وقال مات سيمبسون، المحلل الأول في شركة "سيتي إندكس"، إن أسواق الخيارات كشفت عن ارتفاع في التقلبات إلى جانب زيادة في الطلب على الحماية من التراجع خلال المراحل الأخيرة من صعود الذهب، مضيفًا أن الوقت مناسب لجني بعض الأرباح، لكن أي تراجع محتمل في الأسعار سيكون محدودًا على الأرجح.

وذكر محللون في بنك ANZ، أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم وتغير المشهد الجيوسياسي وتوجه العديد من البنوك المركزية نحو تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، جميعها عوامل من المتوقع أن تبقي الطلب الاستثماري والمشتريات الرسمية من الذهب قوية، مشيرين إلى أن تجدد خفض الفائدة الأمريكية سيواصل دعم المعدن النفيس.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

تتراوح أسعار مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهاً، حسب نوع العيار. وتعتبر هذه المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب. كما تجدر الإشارة إلى أن الأوقية تزن «31.1 جرام» وتستخدم كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تختلف أسعار الذهب بناءً على المصنعية من محل لآخر، لذا من المهم تتبع الأسعار للاستفادة من أفضل العروض.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب المحلية بشكل مباشر بتحركات المعدن الاصفر عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية ضرورة للتجار والمواطنين لتحديد التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء
سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف المصنعية من قطعة لأخرى حسب العيار والتصميم، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل الدمغة ثابتة على العيارات المختلفة.

وعند إعادة البيع للمحل، يخصم التاجر قيمة المصنعية لصالحه، وهو ما يجب أن يضعه المشتري في اعتباره