وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، اليوم الخميس، مع وزير المالية في الجمهورية القرغيزية، باكيتاييف ألماز، اتفاقية تنموية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تشييد مدارس حكومية في مختلف المناطق القرغيزية، عبر قرض تنموي يقدّمه الصندوق بقيمة 50 مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، إبراهيم الراضي.
وأوضح الصندوق السعودي للتنمية، في بيان، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الوصول للتعليم وتكافؤ الفرص، ومواجهة التحديات في الأعداد المتزايدة، من خلال إنشاء 14 مدرسة حديثة بطاقة استيعابية تصل إلى 14 ألف طالب وطالبة، وتزويدها بالمعدات والتجهيزات التعليمية اللازمة، امتداداً للمرحلة الأولى التي شملت 30 مدرسة يستفيد منها أكثر من 50 ألف طالب وطالبة سنوياً لتحسين جودة البيئة التعليمية في الجمهورية القرغيزية.
وبين الصندوق السعودي للتنمية، أن هذا المشروع يأتي في إطار جهوده في دعم قطاع التعليم ضمن نشاطه الإنمائي في الدول النامية نحو الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت، إلى أنه قدّم منذ عام 2011م للجمهورية القرغيزية 11 قرضاً تنموياً لتمويل 11 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في مختلف القطاعات التنموية بقيمة تصل إلى 380 مليون دولار، إضافةً إلى منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق لتجهيز عدد من المراكز الطبية بقيمة 3.8 مليون دولار، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
وعلى صعيد اخر، أكدت المملكة العربية السعودية ثوابتها ومواقفها الإنسانية الراسخة تجاه قضايا اللاجئين والاستجابة الإنسانية الدولية.
جاء ذلك في بيان للمملكة ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية (76) لمفوضية شؤون اللاجئين.
وأوضح السفير السعودي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أن المملكة تواصل التزامها الراسخ بمبادئ الحماية الدولية وتقاسم الأعباء، مشيرًا إلى أن المملكة استمرت بإسهاماتها السخية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ما يعكس حرصها المستمر على دعم الجهود الإنسانية الدولية.
وأشار إلى أن المملكة تولي أهمية كبرى للنهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنموي، انطلاقًا من إيمانها بأن الحلول المستدامة تتطلب إلى جانب الاستجابة الإنسانية، جهودًا تنموية تُعالج الأسباب الجذرية للنزوح.
كما تطرق إلى أن السعودية تتبنى في سياستها الخارجية نهجًا متكاملًا يجمع بين معالجة أسباب النزوح من خلال الوساطة وحل النزاعات وبين تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لتعزيز الصمود، مشددًا على ضرورة إشراك الدول المستضيفة للاجئين بشكل فعّال في عمليات صنع القرار وصياغة السياسات، ولا سيما تلك المتعلقة بالتمويل الإنساني، لضمان استجابة أكثر عدلًا وفعالية.
وفي سياق متصل، دعا السفير السعودي إلى تكثيف الجهود للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان والتخفيف من معاناة المدنيين، كما جدّد التأكيد لالتزام المملكة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة فورًا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، ويحُول دون تهجير الشعب الفلسطيني.
واختتم المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية البيان، بالتأكيد لاستمرار المملكة في دعم سوريا لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ودعم جهود العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.