دعا عضو البرلمان الأوروبي منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان عن حزب الخضر، دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف الفوري عن تمويل خفر السواحل الليبي، متهمًا الأخير بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وواصفًا استمرار الدعم الأوروبي له بأنه «وصمة عار أخلاقية» على القارة.
وفي مقال نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، قال البرلماني الأوروبي إن الاستراتيجية الأوروبية لمراقبة الحدود تحولت إلى ما وصفه بـ«تمويل لميليشيات» تقوم باختطاف المهاجرين في عرض البحر، وإعادتهم إلى مراكز احتجاز داخل ليبيا، حيث يتعرضون – بحسب تقارير الأمم المتحدة – لأشكال متعددة من التعذيب والاغتصاب والاستعباد، وأحيانًا القتل.
واستشهد ساتوري بحادثة إطلاق خفر السواحل الليبي النار على سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينغ» في المياه الدولية دون سابق إنذار، ما عرض حياة 34 عاملًا إنسانيًا و87 مهاجرًا للتهلكة. وأشار إلى أن القارب المستخدم في الهجوم كان قد تم تسليمه لليبيا من إيطاليا في إطار برنامج أوروبي مشترك لتمويل عمليات المراقبة البحرية.
وأضاف البرلماني الأوروبي أن لوائح الاتحاد الأوروبي تحظر تمويل أي جهة متورطة في انتهاكات حقوقية، متهمًا المفوضية الأوروبية بسوء الإدارة لرفضها نشر تقييمات مستقلة عن أثر برامجها في ليبيا. كما انتقد النظرة الضيقة للأزمة باعتبارها مجرد «قضية هجرة»، مشيرًا إلى أن البحر المتوسط يعد أحد أهم الممرات التجارية في العالم، ولا يمكن لأوروبا أن تحافظ على مصداقيتها كقوة أمنية وهي تموّل جماعات «فوضوية» قرب حدودها الجنوبية.
وفي أعقاب الانتقادات الموجهة من أكثر من 42 منظمة إنسانية وقانونية بعد حادثة «أوشن فايكينغ»، دافعت المفوضية الأوروبية عن استمرار تمويلها لخفر السواحل الليبي، مؤكدة أن الهدف هو «تحسين الأداء وبناء القدرات». غير أن ساتوري اعتبر هذا التبرير «واهٍ وغير منطقي»، خاصة بعد «عقدٍ كامل من العنف الممنهج والسلوك العدائي» الذي مارسه خفر السواحل الليبي ضد المهاجرين والمنظمات الإنسانية.
وحذّر البرلماني الأوروبي من أن الدعم الأوروبي المستمر ساهم في «تعزيز نفوذ الميليشيات داخل مؤسسات الدولة الليبية»، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في مكافأة هذه الأطراف، بل في إعادة توجيه التمويل الأوروبي نحو العمل الإنساني، وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ، وفتح ممرات آمنة للفارين من الصراع في ليبيا.