أعلن "صندوق النقد الدولي" أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الباكستانية لتسوية القضايا العالقة قبل صرف الشريحة التالية من القرض لدعم اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وقال الصندوق في بيان مساء الأربعاء إن فريقه أحرز "تقدمًا ملحوظًا" نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وإنه "سيواصل مناقشات السياسات" بهدف تسوية القضايا العالقة بين الجانبين.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن بعثة "صندوق النقد الدولي"، بقيادة إيفا بيتروفا، زارت كراتشي وإسلام آباد بباكستان خلال الفترة من 24 سبتمبر/أيلول الماضي إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لتقييم برنامج قرض الصندوق الممدد بقيمة 7 مليارات دولار، الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، وقرض المرونة والاستدامة بقيمة 1.4 مليار دولار، الذي تمت الموافقة عليه في ماي/أيار الماضي.وأكد الصندوق أن تنفيذ البرنامج في باكستان لا يزال قويًا ومتوافقًا بشكل عام مع الأهداف، مشددًا على ضرورة تعديل أسعار الطاقة في باكستان بانتظام وتحرير أسواق السلع الأساسية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقبل وصول بعثة الصندوق إلى باكستان الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أثناء اجتماع مع مديرة "صندوق النقد الدولي" كريستالينا غورغيفا إن باكستان تحرز تقدمًا مطردًا نحو الوفاء بعدة أهداف والتزامات بموجب برنامج الصندوق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاءيذكر أن شريف وغورغيفا التقيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقًا لبيان من مكتب شريف.
وقال شريف إن الاقتصاد الباكستاني يظهر علامات إيجابية على الاستقرار ويتجه الآن إلى التعافي، لكن يجب على بعثة الصندوق وضع الخسائر التي تعرضت لها باكستان نتيجة موجة الفيضانات الأخيرة في الحسبان.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لرويترز إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.
وذكرت غورغيفا أن الاقتصاد الأميركي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات مع نموه في الربع الثاني بنسبة 3.8%، وأن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا على الرغم من المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.وأضافت غورغيفا في مقابلة أجريت معها يوم الأربعاء "إنها صورة غير واضحة تماما... لذا، في ظل هذه البيئة، وبالنظر إلى توقف تباطؤ التضخم وإلى أن الاقتصاد قد يكون ضعيفا بعض الشيء أيضا، فمن المهم بشدة أن يقوم الاحتياطي الاتحادي بالأمر الصحيح".كان البنك المركزي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، وهي الخطوة التي وصفها رئيس البنك جيروم باول وآخرون بأنها وسيلة لإبقاء السياسة مشددة بما يكفي لكبح الاقتصاد وفرض ضغوط هبوطية على التضخم، مع توفير سياسة أكثر مرونة يمكن أن تساعد في التأمين ضد الضعف السريع لسوق العمل.