تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية لمناقشة المرحلة الانتقالية فى قطاع غزة بعد التوصل إلى حل للصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية، أن هذا الاجتماع يشكل خطوة جديدة ضمن الجهود المستمرة التي تقودها فرنسا منذ عدة أشهر لإنهاء الحرب في غزة وفتح الطريق نحو السلام، حيث يُعد هذا الاجتماع استمرارا للمبادرة الفرنسية السعودية الداعمة لحل الدولتين والتي تُوّجت بإقرار إعلان نيويورك في سبتمبر بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع سيعقد بالتزامن مع المفاوضات بين إسرائيل وحماس التي تُجرى في مصر حاليا، ويهدف إلى مناقشة كيفية تنفيذ خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يُتيح "تحديد آليات التزام جماعي" نحو تفعيل الدولة الفلسطينية عقب اعتراف دول غربية بها أخيرا.
وأوضحت أن الهدف من الاجتماع يتمثل في إظهار الاستعداد للعمل معا وبالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، لتفعيل المعايير الرئيسية لما يُعرف بـ"اليوم التالي" بعد الحرب والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية: الأمن، والحوكمة، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى توضيح آليات التزام جماعي" في هذا الشأن.
وإلى جانب فرنسا، من المتوقع مشاركة وفود من مصر وقطر والأردن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وتركيا، وكندا، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
يُناقش الاجتماع الوزاري خصيصا "قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية".كما ستتم مناقشة إعادة إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو الأفق الذي رسمته خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في هذا الاجتماع، إلا أنه لن يحضر، وفقا لمصادر دبلوماسية فرنسية.
وسط أجواء من الترقُّب والتوتر، رفع «جيش الاحتلال الإسرائيلي» درجة استعداده العسكري تحسبًا لعملية «تحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة»، التي تُمثّل نقطة فاصلة في الصراع. أوامر مُشددة صدرت للجنود بالتحضير لكل الاحتمالات، في حين يترقب العالم التطورات القادمة.