أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن العجز المالي للولايات المتحدة خلال السنة المالية 2025 استقر عند 1.8 تريليون دولار، وهو مستوى قريب من العام السابق، رغم تحقيق زيادة غير مسبوقة في إيرادات الرسوم الجمركية التي بلغت 195 مليار دولار مقارنة بـ77 مليار دولار فقط في 2024.
وأوضح التقرير الصادر عن المكتب غير الحزبي أن الإيرادات العامة ارتفعت بمقدار 308 مليارات دولار، أي بنسبة 6%، بينما ارتفع الإنفاق الفيدرالي بمقدار 301 مليار دولار، بنسبة 4%. وأرجع التقرير محدودية تقليص العجز إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام الأميركي، التي تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون دولار، وهو ما اعتُبر مؤشراً خطيراً على ارتفاع كلفة الدين.
وأشار التقرير إلى أن العجز للعام المنتهي في 30 سبتمبر 2025 تراجع بنحو 8 مليارات دولار فقط عن العام السابق، وهو فارق طفيف يعكس استمرار الضغوط المالية على الموازنة الأميركية، رغم التوسع الاقتصادي المحلي وارتفاع الإيرادات الضريبية.
وأكد المكتب أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية تعود إلى السياسات التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي شملت رفع الرسوم على السلع المستوردة من الصين وعدد من الدول الصناعية الكبرى. هذه السياسة ساهمت في تحقيق عائدات قياسية للجمارك، لكنها أثارت أيضاً مخاوف من انعكاساتها على الأسعار المحلية والتضخم.
وتوقع التقرير أن تستمر التحديات المالية للحكومة الأميركية خلال العام المقبل، خصوصاً في ظل استمرار مستويات الإنفاق المرتفعة على البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية والدفاع، إلى جانب تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمواجهة التضخم.
وأشارت مصادر داخل وزارة الخزانة الأميركية إلى أن نشر النتائج النهائية للميزانية قد يتأخر بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي الذي تشهده واشنطن، في حين شدد خبراء الاقتصاد على أن الحفاظ على عجز بهذا الحجم، رغم ارتفاع الإيرادات، يعكس الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في النظام المالي الأميركي.
ويرى محللون أن استقرار العجز عند هذا المستوى المرتفع يمثل إشارة إلى هشاشة التوازن المالي في أكبر اقتصاد في العالم، وأن استمرار تراكم الديون سيؤثر مستقبلاً على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني وقدرتها على تمويل الإنفاق الحكومي.