أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، أحكاما تراوحت بين الحبس والبراءة بحق مدانين، ألقت السلطات القبض عليهم في أبريل الماضي، بتهم تتعلق بـ"استهداف أمن" البلاد و"إثارة الفوضى".
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وأشارت الوكالة أن "محكمة أمن الدولة أصدرت اليوم، أحكاما بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر أبريل الماضي".
وبينت أن المحكمة "قررت تطبيق العقوبة الأشد بين التهم وهي تصنيع الصواريخ"، إذ حكمت على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة، ومتهم ثالث بالسجن لـ7 سنوات.
وحكمت على اثنين آخرين بالسجن لـ3 سنوات و4 شهور عن تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
كما قررت الحكم على 4 آخرين بالسجن لـ3 سنوات و4 شهور، عن تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة 4 متهمين في قضية تصنيع طائرات مسيرة، "بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة"، وقررت الإفراج عنهم.
ولم يتضح موقف 3 متهمين آخرين أعلن إلقاء القبض عليهم، إذ شملت الأحكام 13 متهما، بينما بلغ عدد المتهمين 16، وفق إعلان رسمي سابق.
ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت المخابرات الأردنية إحباط "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، وإلقاء القبض على 16 شخصا ضالعين بها.
وذكرت في بيان حينها أن المخططات شملت "قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ وطائرات درون بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم يحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
ووقت الإعلان عن تفاصيل تلك المخططات، قال متحدث الحكومة محمد المومني، إن "هناك انتماءات سياسية للمتهمين، وهم منتسبون لجماعة (لم يسمها) غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
إلا أن الجماعة ردت، في بيان، أنها تابعت مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقده المومني، و"ما تبعه من اتهامات غير منصفة لجماعة الإخوان المسلمين".
وأكدت أنها "التزمت منذ نشأتها بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوما عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
وشددت الجماعة، على أن "كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلاميا من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".
وعقب الكشف عن "المخطط" بنحو أسبوع واحد، قررت وزارة الداخلية حظر "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والانتساب إليها"، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وسبق أن أعلن الأردن إحباط العديد من "المخططات" التي قال إنها كانت تنوي استهداف أمن المملكة، وأعلن منتصف مايو 2024 عن إحباط تهريب أسلحة إلى خلية أرسلتها "مليشيات مدعومة من إحدى الدول"، دون أن تحددها.