أشادت وزارة الخارجية الفرنسية باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في دمشق بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرة أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع الميدانية وحماية المدنيين بعد أسابيع من التصعيد العسكري شمال البلاد.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي صدر مساء الثلاثاء: "يسجل هذا الاتفاق تقدماً ملحوظاً في سبيل التهدئة وحماية المدنيين"، مشيرة إلى أن باريس ترى في الاتفاق فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار في المناطق التي شهدت توترات متكررة بين الجيش السوري وقوات "قسد".
وأضاف البيان: "يجب مواصلة الحوار على هذا الأساس بغية تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 في جميع أبعاده، إذ يشكل تنفيذ هذا الاتفاق عنصراً جوهرياً لإرساء الاستقرار الدائم في سوريا". وأكدت الوزارة أن فرنسا تواصل تنسيق جهودها مع شركائها الدوليين للمساهمة في تثبيت الهدوء ودعم المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وفي السياق، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أنه التقى في دمشق قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث اتفق الجانبان على وقف شامل لإطلاق النار على جميع الجبهات ومحاور الانتشار العسكري في شمال وشمال شرق سوريا، موضحًا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فورًا.
وأشارت مصادر إعلامية سورية إلى أن اللقاء بين الرئيس السوري بشار الشرع وقائد "قسد" لن يتم إلا بعد نجاح المباحثات التقنية بين الوفدين، والاتفاق على آلية وجدول زمني واضح لتطبيق بنود اتفاق العاشر من مارس بشكل كامل.
يذكر أن الاشتباكات الأخيرة في مدينة حلب أدت إلى مقتل عنصر من قوات الأمن الداخلي ومدني، إثر قصف نُسب إلى القوات الكردية، ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين ودفع الأطراف إلى العودة لطاولة التفاوض.
ويأتي هذا التطور في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة لاحتواء التوتر في شمال سوريا، وضمان استمرار الهدوء بما يسهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة التي عانت من نزاعات متكررة خلال السنوات الأخيرة.
أصدرت محكمة أمن الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، أحكامًا صارمة ضد مجموعة من المتهمين المتورطين في قضايا تتعلق بالأمن الوطني وإثارة الفوضى، وذلك في قضايا كشفت عنها الأجهزة الأمنية منتصف أبريل الماضي.