أصدرت محكمة أمن الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، أحكامًا صارمة ضد مجموعة من المتهمين المتورطين في قضايا تتعلق بالأمن الوطني وإثارة الفوضى، وذلك في قضايا كشفت عنها الأجهزة الأمنية منتصف أبريل الماضي. وأكدت المحكمة تطبيق أشد العقوبات على بعض المتهمين في قضية تصنيع الصواريخ، فيما أذيعت أحكام متفاوتة في قضايا التجنيد والتدريب على أعمال غير مشروعة، مع تبرئة متهمين في قضية الطائرات المسيرة (درونز).
في القضية الأولى المتعلقة بتصنيع الصواريخ، حكمت المحكمة على كل من عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة مع تضمين الرسوم، في حين قضت بحق محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمين الرسوم أيضًا. وأسندت المحكمة لهؤلاء تهم تصنيع أسلحة بقصد الاستخدام على نحو غير مشروع بالاشتراك، استنادًا إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته. كما وُجهت لهم تهم إضافية تتعلق بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
وفي قضية التجنيد، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بالحكم على مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات و4 أشهر مع الرسوم، بعد ثبوت قيامهما بأفعال اعتُبرت تهدد النظام العام وتعرض أمن المجتمع للخطر وفقًا لأحكام قانون منع الإرهاب.
أما في ملف التدريب على أعمال غير مشروعة، فقد قررت المحكمة الحكم على خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السلمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر لكلٍ منهم، بتهمة المشاركة في تنظيم دورات متقدمة وتقديم دروس أمنية لغرض إعداد أشخاص للقيام بعمليات لاحقة.
على النقيض من ذلك، قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة عدم مسؤولية كل من علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة عن التهم الموجهة إليهم، بعد أن رأت المحكمة غياب القصد الجنائي الخاص المطلوب قانونًا لقيام الجريمة، فأمرت بالإفراج عنهم.
وتلخصت وقائع القضايا في تشكيل خلايا لإنتاج هياكل صاروخية داخل المملكة، وإنشاء مستودعات للتصنيع والتخزين في محافظات عدة، والتواصل مع جهات خارجية لتلقي تدريبات وأموال، إلى جانب أنشطة تجنيدية وتدريبية سرية داخل البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، ما قد يفتح الباب لمزيد من الإجراءات القضائية في الأيام المقبلة.