ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن المملكة العربية السعودية دخلت في محادثات مع عدد من البنوك العالمية الكبرى، من بينها مؤسسات مالية في وول ستريت، بهدف الحصول على قرض ضخم تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار أمريكي، في خطوة نادرة تعكس حرص الحكومة السعودية على تأمين تمويل إضافي لدعم مشاريعها الاقتصادية العملاقة ضمن رؤية المملكة 2030.
ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة، فإن وزارة المالية السعودية تقود هذه المفاوضات مع مجموعة من المصارف الدولية للحصول على القرض بشروط ميسّرة، مشيرةً إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن قيمة التمويل قد تتغير بناءً على التطورات المقبلة واتفاق الأطراف المعنية.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتسريع عملية تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، من خلال تمويل مشروعات كبرى في مجالات السياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتقنيات الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن المملكة عادة ما تلجأ إلى إصدار السندات الدولية أو الصكوك الإسلامية لتوفير السيولة، إلا أن التوجه نحو القروض المباشرة هذه المرة يُعد خيارًا استثنائيًا يعكس رغبة الحكومة في الحصول على تمويل سريع لتغطية احتياجات المشاريع قيد التنفيذ.
وتشهد السعودية خلال الأعوام الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الحكومية والمشاريع العملاقة، مثل مشروع نيوم وذا لاين والقدية، وهي مشروعات تتطلب تمويلات ضخمة تتجاوز مئات المليارات من الدولارات.
وبحسب خبراء ماليين، فإن هذا القرض – إن تم الاتفاق عليه – سيعزز من قدرة الحكومة السعودية على إدارة السيولة وتوفير دعم إضافي لصندوق الاستثمارات العامة الذي يقود أغلب المشاريع التنموية في البلاد.
ويُذكر أن السعودية تمتلك تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً من وكالات مثل موديز وستاندرد آند بورز، ما يجعلها من أكثر الدول الجاذبة للمؤسسات المالية العالمية، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات المالية التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، صعودا كبيرا خلال التعاملات حيث زاد الجرام بحوالي 30 جنيها.