أفادت وسائل إعلام هندية، يوم الثلاثاء، بأن انهيارًا أرضيًا ضخمًا شمالي الهند أدى إلى دفن حافلة تقل عشرات الركاب، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل.
ووقع الحادث على أحد الطرق في حي بيلاسبور بولاية هيماشال براديش شمال البلاد، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ثلاثة ركاب أحياء حتى ساعة متأخرة من المساء، في حين لا يزال عدد من الأشخاص محاصرين تحت كتل من الصخور والأتربة، وفقًا لما نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية.
وأشارت التقارير إلى أن عدد ركاب الحافلة كان يتراوح بين 30 و35 شخصًا، إلا أن العدد الدقيق لم يُحدد بعد بسبب ظروف الحادث وصعوبة عمليات الإنقاذ.
ويرجّح أن يكون الانهيار الأرضي ناجمًا عن أمطار موسمية غزيرة تسببت في انهيار جانب من الجبل بشكل مفاجئ. وتعد هذه الأمطار، الممتدة عادة من يونيو إلى سبتمبر، ضرورية لدعم الاقتصاد الزراعي في المنطقة، لكنها كثيرًا ما تؤدي إلى كوارث إنسانية وأضرار واسعة، خصوصًا في ولايات الهيمالايا الهشة بيئيًا، حيث يحذّر الخبراء من تزايد الظواهر الجوية المتطرفة في السنوات الأخيرة.
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان بأنه سيتعين على دول العالم الاستعداد للتفاعل مع العملات المستقرة.
وأضافت وزيرة المالية الهندية: "تغير الابتكارات مثل العملات المستقرة مشهد المال وتدفقات رأس المال، وقد تضع هذه التغييرات الدول أمام خيارين: إما التكيف مع البنية النقدية الجديدة أو المخاطرة بالتخلف عن الركب".
وأشارت الوزيرة إلى "حجم التحولات الجارية"، موضحة أنه "لا يمكن لأي دولة عزل نفسها عن التغيرات النظامية".
وأعربت وزارة المالية وبنك الاحتياطي الهندي سابقا عن مخاوفهما بشأن العملات المشفرة الخاصة والأصول الرقمية الافتراضية.
ويضغط بنك الاحتياطي الهندي بنشاط من أجل "حظر كامل للعملات المشفرة الخاصة، بينما يعمل في الوقت نفسه على مشاريع تجريبية لعملته الرقمية الخاصة، مما يؤكد التزام البلاد بالتكيف مع الظروف الجديدة في القطاع المالي".
وفيما يتعلق بالاقتصاد الهندي، قالت وزيرة المالية خلال مؤتمر "كاوتيليا الاقتصادي" في نيودلهي، يوم الجمعة، إن اقتصاد بلادها قادر على الصمود بفضل قوة الطلب المحلي، ما يتيح له امتصاص الصدمات الناجمة عن التحديات العالمية.
وبحسب سيترامان، تسعى الهند إلى تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8% في المتوسط، بهدف أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، وهذا ما يتطلب بناء اقتصاد قادر على الاعتماد على ذاته، من دون انغلاق على العالم أو تبني توجهات انعزالية.
كما أكدت أن "النظام الدولي يشهد تحولا جذريا. فمسارات التجارة يعاد تشكيلها، والتحالفات تخضع لاختبارات، والاستثمارات توجه وفق اعتبارات جيوسياسية، فيما تعاد مراجعة الالتزامات المشتركة".