شهدت العملة الأوروبية الموحدة اليورو تراجعاً ملحوظاً، متأثرةً بالأزمة السياسية المتصاعدة في فرنسا، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.
ووفقاً لتقرير وكالة بلومبرغ، يتداول اليورو حالياً دون مستوى 1.17 دولار، متجهاً نحو تسجيل ثاني تراجع يومي متتالٍ، في ظلّ تقليص المستثمرين لانكشافهم على رهانات الصعود.
وأظهرت مؤشرات الخيارات اتجاهاً هبوطياً واضحاً بعد موجة تفاؤل قصيرة، فيما تشير بيانات ديبوزيتوري تراست آند كليرينغ كوربوريشن (DTCC) إلى ارتفاع الميل نحو الرهانات الهبوطية إلى أعلى مستوى منذ شهر.
وتشير المقارنات إلى أن الموقف الحالي يختلف عن أزمات سياسية سابقة في فرنسا، إذ حافظ اليورو حينها على زخمه الإيجابي، بينما يواجه الآن ضغطاً متزايداً، خاصة في ظل تراجع المحفزات الأميركية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، ما يمنح الأحداث الأوروبية وزناً أكبر في حركة الأسواق.
ويُتوقع، بحسب مراقبين، أن استمرار عدم الاستقرار السياسي في فرنسا قد يفاقم ضعف العملة الأوروبية خلال الأيام المقبلة، مع تراجع الثقة في الأوضاع الاقتصادية بمنطقة اليورو.
في بلدٍ عُرف بثوراته السياسية ورفضه للصمت الشعبي، تعود «فرنسا» مُجددًا إلى واجهة الغضب الجماهيري، فقد كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة عن تراجع خطير في شعبية الرئيس «إيمانويل ماكرون»، حتى باتت الغالبية ترى في استقالته مخرجًا للأزمة العميقة التي تعصف بالبلاد. بين ساحات الاحتجاج وصناديق الاستطلاع، يتآكل رصيد «ماكرون»… والشرعية على المحك.
وفي هذا الصدد، أظهرت استطلاعات رأي عديدة أجرتها وسائل إعلام فرنسية، أن غالبية المواطنين يُؤيدون استقالة «ماكرون» في أعقاب استقالة رئيس الوزراء الخامس «سيباستيان ليكورنو» صباح الإثنين.
وتُظهر نتائج استطلاع أجرته شركة «Toluna-Harris Interactive» لمحطة (RTL) الإذاعية أن (73%) من الفرنسيين يُؤيدون استقالة «ماكرون»، كما يعتقد (76%) من المستطلعين أن ماكرون يتحمل المسؤولية الرئيسية عن استقالة «ليكورنو».
ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته شركة «Odoxa-BackBone Consulting» لصالح صحيفة «فيغارو»، فإن (70%) من المواطنين يؤيدون استقالة الرئيس الفرنسي، وفي الوقت نفسه، دعا (60%) من المستطلعين إلى حل المجلس الأدنى في البرلمان الذي تم انتخابه في يوليو 2024.
وتُشير بيانات استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (IFOP) لصالح قناة (LCI) التلفزيونية إلى أن (66%) من الفرنسيين يُؤيدون استقالة ماكرون من منصبه. في الوقت نفسه، أعرب (53%) من المستطلعين عن اقتناعهم بأن ماكرون سيحل المجلس الأدنى في البرلمان بالبلاد في الأشهر القليلة المُقبلة.
وتُوضح نتائج استطلاع أجرته شركة (Elabe) لصالح قناة (BFMTV) التلفزيونية، أن (51%) من المواطنين الفرنسيين يُؤيدون استقالة ماكرون. ويتوقع (90%) من المستطلعين حدوث مشاكل اقتصادية خطيرة بسبب الأزمة السياسية في فرنسا.
وأجريت جميع الاستطلاعات في 6 أكتوبر الجاري، وشمل كل منها حوالي ألف مواطن فرنسي بالغ.