أكدت وزارة التجارة في العراق، اليوم الثلاثاء، استمرار برامجها التطويرية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي فيما أشارت الى ان مؤشرات المبيعات واﻹقبال من قبل المواطنين على أسواق الهايبر ماركت تشهد ارتفاعا ملحوظا، وبينت انها تعمل ضمن خطة مدروسة على توسيع التجربة لتشمل عدداً أكبر من المناطق في بغداد والمحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقا من رؤية وزارة التجارة الهادفة إلى تطوير بيئة التسوّق الحديثة ودعم المنتج الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين، فإن أداء وتوسع أسواق هايبر في بغداد والمحافظات من ناحية القيمة والإنجازات المحققة وصلت خلال الفترة الماضية الى نتائج إيجابية، كما أسهمت في تنظيم سوق المواد الغذائية والاستهلاكية وتوفيرها بأسعار تنافسية تقل في بعض الحالات بنسبة تصل إلى (20%) عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية ما انعكس إيجابا" على استقرار الأسعار وحماية المستهلك".
وأضاف، أنه "فيما يخص خطط التوسع فالوزارة تعمل ضمن خطة مدروسة على توسيع تجربة هايبر لتشمل عدداً أكبر من المناطق في بغداد والمحافظات وبما يضمن وصول الخدمة إلى شرائح أوسع من المواطنين"،لافتا الى انه" تم افتتاح عدد من الفروع الجديدة مع وجود خطط لافتتاح فروع إضافية خلال الفترة المقبلة".
وأشار الى أن "الوزارة ملتزمة بتوجيهات الحكومة بدعم المنتج الوطني من خلال إعطاء الأولوية للمنتجات داخل هذه الأسواق وقد تم اعتماد نسبة لا تقل عن (60%) من المعروضات من الإنتاج المحلي مع استمرار العمل على رفع هذه النسبة تدريجياً بالتنسيق مع الجهات المنتجة"،مبينا ان" ذلك يأتي انسجاماً مع سياسة الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
ولفت حنون الى أن " هذا المشروع وفر فرص عمل كثيرة بشكل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المواطنين في مجالات الإدارة والخدمات اللوجستية والنقل والتسويق وخدمة الزبائن وتعد تجربة هايبر من المشاريع الداعمة لسياسة التشغيل الوطني وستسهم الفروع الجديدة بخلق المزيد من فرص العمل للشباب".
وبين أن "مؤشرات الأداء والمبيعات الحالية اظهرت تزايداً في حجم المبيعات والإقبال الجماهيري على هذه الأسواق لما تقدمه من خدمات متكاملة وتنظيم حديث إلى جانب جودة السلع وتنوعها وأسعارها المناسبة وهذا يؤكد ثقة المواطنين بالمشروع ونجاحه في تقديم نموذج حديث ومتكامل للتسوق".
وأوضح ،أن "أسواق هايبر تتميز عن الأسواق التقليدية بنظام إداري ولوجستي حديث وأساليب عرض وتسويق متطورة واعتماد أنظمة دفع إلكترونية فضلاً عن التزامها بمعايير السلامة والجودة وهي تسعى لتقديم تجربة تسوق عصرية تواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد".
وأكد حنون، أن "وزارة التجارة مستمرة في تنفيذ برامجها التطويرية بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم المنتج المحلي ويوفر بيئة تسويقية عادلة ومنظمة تصب في خدمة المواطن والاقتصاد الوطني".