بعد مرور عامين على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في واحدة من أعقد أزماته منذ تأسيس الدولة العبرية، حيث تحولت الحرب من مواجهة عسكرية إلى نزيف اقتصادي شامل يهدد ركائز النمو والاستقرار المالي.
وفقًا لتقديرات مراكز أبحاث إسرائيلية ودولية، تجاوزت الخسائر الإجمالية للحرب — المباشرة وغير المباشرة — حاجز 100 مليار دولار، في حين لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 500 مليار دولار سنويًا، ما يجعل الكلفة الاقتصادية الحالية غير مسبوقة في تاريخها الحديث.
وتشير صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن نحو 15% من قوة العمل غابت عن وظائفها خلال الأسابيع الأولى للحرب نتيجة استدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياط، ما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج الصناعي والخدماتي، وتكبد خسائر أسبوعية قُدّرت بنحو 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من الحرب.
أما الإنفاق العسكري فارتفع إلى مستويات قياسية، إذ خصصت الحكومة الإسرائيلية 18 مليار دولار إضافية لتمويل العمليات العسكرية في غزة وعلى الجبهة الشمالية مع لبنان، وفقًا لتقارير ألمانية.
وقد تجاوزت هذه الكلفة حتى الآن حرب لبنان الثانية عام 2006، التي بلغت فاتورتها 9 مليارات دولار فقط.
وفي موازاة ذلك، تفاقم العجز المالي الإسرائيلي ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي في 2024، بعد أن كان لا يتجاوز 1% قبل الحرب. كما ارتفع الدين العام إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي، ما أجبر الحكومة على زيادة الاقتراض الخارجي ورفع الضرائب لتغطية النفقات.
سوق العمل بدوره تلقى ضربة قاسية، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 9% نتيجة توقف قطاعات مثل البناء والزراعة والتكنولوجيا، بينما أدت الحرب إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا بنحو 60%، ونقلت العديد من الشركات الناشئة مقراتها إلى الخارج.
أما السياحة الإسرائيلية، التي كانت تدر نحو 7 مليارات دولار سنويًا، فقد انهارت تمامًا مع توقف 90% من الرحلات الجوية الدولية إلى تل أبيب والقدس، وبلوغ إشغال الفنادق نحو 10% فقط مقارنة بـ80% قبل الحرب.
وأدى هذا الانكماش الحاد إلى قيام وكالات التصنيف العالمية مثل موديز وفيتش بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني وإصدار نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي وزيادة الضغوط على الخزانة العامة.
ويرى محللون أن استمرار الحرب سيُبقي الاقتصاد الإسرائيلي في حالة نزيف مستمر، بينما يظل خيار التسوية هو المسار الوحيد لاستعادة الثقة تدريجيًا، وإن كان ذلك سيتطلب سنوات طويلة من الإصلاح وإعادة الهيكلة.