أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، توزيع مليون بطاقة بايومترية للناخبين الجدد منذ بدء عملية التوزيع ولغاية انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية وزعت مليون بطاقة بايومترية للناخبين الجدد منذ بدء عملية التوزيع ولغاية انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم".
وأضاف، أن "مراكز التسجيل والبالغ عددها (1079) مركزا شهدت إقبالآ كبيرا للمواطنين لاستلام البطاقة"، مبينا ان "المفوضية سهلت إجراءات استلام البطاقة عبر حضور أحد أفراد العائلة مع مستمسكات عائلته لاستلامها بالإنابة عنهم".
وتابع "سجلت أعلى نسب توزيع في بغداد ودهوك 44٪ ونينوى 35٪ والأنبار 34٪".
نفت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، استبعاد النائب مصطفى سند من السباق الانتخاب وقالت مفوضية الانتخابات في بيان مقتضب إن "النائب مصطفى سند لم يتم استبعاده من السباق الانتخابي".
وجه نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة بالحفاظ على ديمومة العمل في مجال الأمن السيبراني والحماية الرقمية، من خلال الاعتماد على التقنيات والسياسات والإجراءات التي تشمل سلسلة متعددة من الحماية.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن "نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ترأس اجتماعاً في مقر قيادة العمليات للجنة الأمن السيبراني في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، ولجنة الأمن السيبراني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، والوكيل الإداري لجهاز الأمن الوطني، وضباط هيئة ركن القيادة، ومختصين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية".
وأضاف البيان، أن "المحمداوي استمع إلى عرض مفصل من اللجنتين أعلاه، لتوضيح تحديات الأمن السيبراني والمعالجات المسبقة لها، في جميع مراحل العملية الانتخابية".
من جانبه، أكد نائب قائد العمليات المشتركة على "أهمية عمل هاتين اللجنتين في الحفاظ على البيانات خلال هذه العملية الديمقراطية الدستورية"، مبيناً أن "هناك إجراءات فنية دقيقة ومتكاملة، وجهداً نوعياً لمنع حصول أي تلاعب أو خرق فني أو تقني، مع وجود بدائل لكل حالة، فنياً أو ورقياً، ويجري هذا العمل ضمن إطار قانون مفوضية الانتخابات، وبناءً على القياسات والتوقيتات المتعلقة بذلك".