أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة جديدة لمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التي تتجاوز الحصة المقررة، لتصل إلى 50% بدلًا من 25% حاليًا، في خطوة تهدف إلى حماية صناعة الصلب الأوروبية التي تواجه ضغوطًا متزايدة من الواردات الرخيصة القادمة من الخارج، وخاصة من الصين.
وأكدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، أن هذه الرسوم ستكون جزءًا من آلية دائمة تهدف إلى ضمان التوازن في السوق الأوروبية ومنع إغراقها بالمنتجات الأجنبية المدعومة. وأشارت إلى أن القرار سيؤثر على نحو 90% من الصلب المستخدم داخل الاتحاد الأوروبي، في حين سيبقى نحو 10% فقط من الواردات معفيًا من الرسوم الجمركية.
وقال ستيفان سيجورنيه، مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لوكالة بلومبرغ نيوز، إن الإجراء الجديد يُعدّ "أحد أكثر البنود تقييدًا في تاريخ السياسة التجارية الأوروبية"، موضحًا أن خفض الحصص بنسبة 45% يأتي استجابةً لتراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذا القرار إلى مواءمة سياساتها مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض تعريفة مماثلة بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم. ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق مشترك مع واشنطن للحد من الواردات الصينية التي تُغرق الأسواق بأسعار منخفضة.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الصناعات الأوروبية التقليدية، مثل الحديد والصلب، تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب المحلي، إلى جانب المنافسة الشرسة من الأسواق الآسيوية.
وفي المقابل، قد تكون المملكة المتحدة من أكثر المتضررين من هذا القرار، إذ تُصدر نحو ثلثي إنتاجها من الحديد والصلب إلى الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني. ومن المرجح أن تتأثر صناعة الصلب البريطانية، التي تمرّ بصعوبات مالية منذ سنوات، بعد أن اضطرت حكومة حزب العمال إلى تأميم آخر مصنع لإنتاج الصلب الخام في البلاد في وقت سابق من العام الجاري.
من ناحية أخرى، أكدت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات الجديدة تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن المفاوضات ستجري مع الدول المتأثرة لتحديد الحصص المخصصة لكل دولة. ولا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ رسميًا.
ويُتوقع أن يُسهم القرار في إعادة تنظيم سوق الصلب الأوروبية، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل القارة، ما يشكّل تحديًا جديدًا أمام القطاعات الصناعية التي تعتمد على الحديد والصلب كمكون أساسي في عملياتها الإنتاجية.