أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في العراق، اليوم الثلاثاء، أن تشكيله جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 286 لسنة 2022، بهدف تقديم الخدمات حصراً إلى المناطق المحرومة في مختلف المحافظات العراقية.
وقال الفريق في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مهام الجهد الخدمي تقتصر على تنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية في المناطق التي تعاني ضعفاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا علاقة له بإنشاء الجسور أو المشاريع الاستثمارية”.
وأوضح البيان أن إنشاء الجسور والمجسرات يقع ضمن اختصاص وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بينما تتبع المشاريع الاستثمارية إلى هيئة الاستثمار الوطنية، مؤكداً أن الفريق يعمل وفق توزيع واضح للصلاحيات بين الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الفريق إلى أن جميع أعماله تُنفذ من خلال شركات حكومية تابعة لوزارة الإعمار والإسكان، من بينها شركات حمورابي، آشور، الفاو، والفاروق، إضافة إلى تشكيلات البلديات في بغداد وبقية المحافظات العراقية، وذلك بطريقة التنفيذ المباشر لتسريع إنجاز المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُعد فريق الجهد الخدمي والهندسي أحد أبرز التشكيلات الحكومية التي تعمل ميدانياً في المناطق الأكثر احتياجاً، حيث يركز على مشاريع البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطرق الداخلية، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تقليص الفوارق التنموية بين مناطق العراق المختلفة.
نفت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، استبعاد النائب مصطفى سند من السباق الانتخاب وقالت مفوضية الانتخابات في بيان مقتضب إن "النائب مصطفى سند لم يتم استبعاده من السباق الانتخابي".
وجه نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة بالحفاظ على ديمومة العمل في مجال الأمن السيبراني والحماية الرقمية، من خلال الاعتماد على التقنيات والسياسات والإجراءات التي تشمل سلسلة متعددة من الحماية.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن "نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ترأس اجتماعاً في مقر قيادة العمليات للجنة الأمن السيبراني في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، ولجنة الأمن السيبراني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، والوكيل الإداري لجهاز الأمن الوطني، وضباط هيئة ركن القيادة، ومختصين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية".