يبدو المشهد الليبي أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، مع تداخل المسارات السياسية واختلاط الأوراق بين المسار المحلي والإقليمي والدولي. فبينما يسعى مجلسا النواب والدولة إلى تحقيق توافق حول تجديد المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات المنقسمة منذ سنوات، جاءت خطوة اعتماد مجلس الدولة لتقرير لجنة دراسة خارطة الطريق الأممية لتعيد خلط الأوراق من جديد، وتفتح الباب أمام جدل واسع حول المسار الذي يمكن أن يقود البلاد نحو الانتخابات والاستقرار.
ففي الوقت الذي يرى فيه بعض النواب أن الاتفاق بين المجلسين على تغيير المناصب السيادية يمثل خطوة واقعية نحو إعادة توحيد المؤسسات، يرى آخرون أن التصويت على مخرجات اللجنة الأممية يمثل عودة إلى المربع الأول وإحياءً للخلافات القديمة.العرفي: الاتفاق على توحيد المناصب بداية إصلاح مؤسسي شامل
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن المجلسين اتفقا على المضي قدمًا في تغيير المناصب السيادية وإعادة توحيدها، مؤكدًا أن البداية ستكون من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضح العرفي أن المدة التي تم الإعلان عنها لتغيير مجلس إدارة المفوضية كانت عشرة أيام، لكن أحد عشر يومًا قد مرّت بالفعل دون وضوح في آلية التنفيذ أو الخطوات القادمة.
وأضاف قائلًا: “نحن الآن ننتظر موقف رئاسة مجلس النواب من مخرجات جلسة المجلس الأعلى للدولة الأخيرة، لمعرفة ما إذا كانت هذه الخطوة ستنسجم مع التفاهمات السابقة بين اللجنتين المشتركتين أم ستعيدنا إلى نقطة الصفرويرى العرفي أن أي تأخير في حسم ملف المفوضية العليا للانتخابات سيؤدي إلى تعطيل المسار الانتخابي برمته، مشيرًا إلى أن “البلاد لا تحتمل مزيدًا من المماطلة، وأن إصلاح المفوضية يعد الخطوة الأولى لإعادة الثقة في العملية السياسية”.بن شرادة: المجلس الأعلى للدولة “ذبح نفسه بيده”
من جانبه، عبّر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة عن رفضه لاعتماد تقرير لجنة خارطة الطريق الأممية، معتبرًا أن المجلس “منح البعثة الأممية سكينًا ذبح بها نفسه”، على حد وصفه.
وأوضح بن شرادة في تصريحات صحفية أن تصويت المجلس على مخرجات اللجنة كرس العودة إلى نقطة البداية، بدل المضي في طريق التوافق الوطني. وقال: “منذ تشكيل اللجنة الاستشارية حذرنا من فتح قانون الانتخابات، لأن هذا الإجراء سيدفع الأطراف المتصارعة إلى محاولات إقصاء متبادلة، ويعيدنا إلى دوامة المناكفات السياسية”.
وأضاف: “كان الأجدر بالمجلس أن يتمسك بخارطة طريق ليبية خالصة تنطلق من التفاهمات الداخلية، لا أن يتبنى مقترحات معدّة في مكاتب البعثة الأممية، لأنها غالبًا لا تراعي توازن القوى على الأرض ولا خصوصية المشهد الليبي”.
وأشار بن شرادة إلى أن ما جرى خلال جلسة التصويت يعكس حالة انقسام داخلي حاد داخل مجلس الدولة نفسه، حيث يرى تيار واسع من الأعضاء أن خارطة الطريق الأممية تتعارض مع ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري والانتخابي