سجل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين سجل نمواً بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.3%، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3%، وفق التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2025، الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وكشف التقرير أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 85.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بنسبة 12.0% خلال الربع الثاني من عام 2025، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.7%.
كما نمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 4.6%، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.6%.
بالإضافة إلى ذلك، نما قطاعا أنشطة التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7% و2.4%، على التوالي. في حين شهد نشاط الصناعات التحويلية نمواً طفيفاً بنسبة 1.0%.
وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.5 مليار دينار بحريني.
وتصدّرت البحرين الدول العربية في الالتزام بالقانون والنظام، وذلك وفقًا لنتائج تقرير غالوب العالمي للسلامة لعام 2025، حيث أشار التقرير بأن 90% من الأفراد يشعرون بالأمان ليلاً مما يجعل المملكة من ضمن أكثر عشرة دول أماناً.
إلى جانب تحقيق المملكة أعلى تحسن من ضمن دول شمال أفريقيا وغرب آسيا، حيث تحسن أداء مملكة البحرين بواقع 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) .
وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر أداء "غرينفيلد" للاستثمارات الأجنبية المباشرة 2025، وأيضاً في مؤشر المهارات المالية وفقا لتصنيف المواهب العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).