وصل القيادي في حزب المؤتمر الوطني ووزير الخارجية الأسبق، إبراهيم غندور، إلى مدينة بورتسودان، للمشاركة في مراسم عزاء رئيس الوزراء الأسبق د. محمد طاهر إيلا، الذي توفي بالقاهرة بعد صراع مع المرض.
ويأتي حضور غندور ضمن وفود رسمية وشعبية لتأبين إيلا، الذي عُرف بمسيرته الوطنية ومساهماته في التنمية، خاصة خلال توليه مناصب قيادية في البحر الأحمر والجزيرة، ورئاسة مجلس الوزراء.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أول حكم في ملفات "جرائم دارفور"، بإدانة القيادي السوداني علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، في 28 تهمة من أصل 31 تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان بين عامي 2003 و2004.
ويعد هذا الحكم الأول من نوعه في القضايا المتعلقة بانتهاكات دارفور، بعد سنوات طويلة من التحقيقات والملاحقات الدولية.وأكدت المحكمة في حكمها أن كوشيب تورط في عمليات قتل جماعي واغتصاب واضطهاد للسكان المدنيين، إلى جانب عمليات نهب وتدمير متعمد للقرى في غرب دارفور. وأشار القضاة إلى أن المتهم "كان على تنسيق مباشر" مع مسؤولين في الحكومة السودانية آنذاك، من بينهم أحمد هارون، أحد المقربين من الرئيس المعزول عمر البشير، والذي لا يزال مطلوبًا للمحكمة بتهم مشابهة.ووفقًا للائحة الاتهام التي صدرت عام 2021، فإن الجرائم التي نسبت إلى كوشيب طالت أكثر من 260 شخصًا قتلوا خارج نطاق القانون، إضافة إلى اغتصاب عشرات النساء، وتهجير آلاف المدنيين قسرًا. واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادات ناجين وأدلة وثائقية تشير إلى أن كوشيب كان يقود ميليشيات محلية شاركت في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها نظام البشير في مواجهة التمرد المسلح آنذاكوأوضح القاضي أثناء تلاوة الحكم أن "كوشيب لم يكن مجرد عنصر تنفيذ، بل كان أحد مهندسي الجرائم الممنهجة"، لافتًا إلى أن توجيهات صدرت إليه من قيادات عليا في الخرطوم، من بينهم أحمد هارون الذي اشتهر بعبارته الدموية "امسح، اكسح، وما تجيبه حي".
وجدد الحكم الجدل حول مصير عمر البشير وعدد من معاونيه المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، إذ لا يزال مكان وجودهم غير معروف بدقة، في ظل تقارير تشير إلى أنهم يعيشون تحت حماية الجيش السوداني.