سجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية، بعد تطورات كبيرة في الأسواق العالمية والمحلية أمس بمكاسب دفعت الأسعار لأعلى مستوى في التاريخ.
عيار 24 يسجل 6011 جنيها
عيار 21 يسجل 5260 جنيها
عيار 18 يسجل 4509 جنيهات
الجنيه الذهب 42080 جنيها
كانت أسعار الذهب صعدت عند أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع، متجاوزةً المستوى 3900 دولار أمريكي للأونصة، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن في ظل إغلاق الحكومة الأمريكية.
وتزايد عدم اليقين الاقتصادي إلى جانب احتمالات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
قفزت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع بسبب تراكم طلبات الشراء ليتخطى سريعاً المستوى النفسي 3900 دولار للأونصة، ليقترب الذهب أكثر من المستهدف عند 4000 دولار للأونصة مسجلاً ارتفاع منذ بداية العام يقترب من 50%، بحسب بيانات جولد بيليون.
صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الأحد بأن واشنطن ستبدأ تسريحًا جماعيًا للموظفين الفيدراليين إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة لا تسفر عن أي نتيجة.
هناك مخاوف من أن يطول أمد إغلاق الحكومة الأمريكية، مما يؤثر سلبًا على النمو الأمريكي، وهذا الشعور المتزايد بالحذر في الأسواق المالية يدعم الذهب بشكل كبير. لأن الإغلاق الممتد ينذر بمزيد من الاضطرابات في الاقتصاد الأمريكي على المدى القريب، في حين يشكل تسريح الموظفين الفيدراليين مخاطر على سوق العمل.
الجدير بالذكر أن ارتفاع الذهب هذا العام كان مدعومًا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وذلك في ظل ضعف الدولار وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن تحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب
ترتبط أسعار الذهب المحلية بشكل مباشر بتحركات المعدن الاصفر عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية ضرورة للتجار والمواطنين لتحديد التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء
سعر مصنعية الذهب والدمغة
تختلف المصنعية من قطعة لأخرى حسب العيار والتصميم، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل الدمغة ثابتة على العيارات المختلفة.
وعند إعادة البيع للمحل، يخصم التاجر قيمة المصنعية لصالحه، وهو ما يجب أن يضعه المشتري في اعتباره
