تعرّض رئيس جمهوريّة تونس قيس سعيّد لدى استقباله عصراليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بقصر قرطاج، فتحي زهير النّوري محافظ البنك المركزي التّونسي إلى دور لجنة التحاليل الماليّة لمقاومة تبييض الأموال وتهريبها.
وقال سعيّد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية ''أموال طائلة ضخمة تُوجّه من الخارج تحت جُنح الظّلام وأموال تُهرّب وتُبيّض ويستفيد منها إمّا أشخاص أو ذوات معنويّة مصرفيّة كانت أو غير مصرفيّة دون تدقيق ودون رقيب''.
وأوضح رئيس الدّولة بأنّ هذا الأمر لا بدّ أن يتوقّف لأنّه مخالف لا للتّشريعات الوطنيّة فحسب بل أيضا للمعاهدات والمواثيق الدوليّة. كما أنّ عديد الممارسات وعديد الإخلالات يجب أن تتوقّف بدورها فورًا لأنّ الأمر لا يتعلّق بالتشريع وحده على نقائصه بل أيضا بتطبيقه، ولمن هم ساهرون على التطبيق أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم كاملة.
وفي سياق آخر، أكّد رئيس الجمهوريّة مجدّدا على دور البنك المركزي التونسي في دعم الإقتصاد الوطني، فهو مؤسّسة عموميّة تونسيّة تتمتّع بالاستقلاليّة لا بالاستقلال.
كما أكّد على أنّ النّتائج التي تحقّقت في ظلّ الاختيارات الوطنيّة سواء في التحكّم في نسبة التضخّم أو في سعر الصّرف أو في المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبيّة، تُشير بالبنان إلى نجاح تونس في مواجهة عديد التحدّيات. فالأرقام هامّة وجديرة بالتنويه ولكن لا بدّ أن يشعر بها المواطن في حياته اليوميّة في كافة المجالات.
حكم إعدام بسبب منشور على فيسبوك يثير جدلاً واسعاً في تونس
تشهد تونس جدلاً قانونياً وحقوقياً واسعاً بعد صدور حكم بالإعدام ضد المواطن صابر شوشان، على خلفية منشورات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقد فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في واقعة أثارت صدمة لدى الرأي العام المحلي والدولي.
وتستعد محكمة الاستئناف بمحافظة نابل لعقد جلسة ثانية لإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل الأسبوع الماضي، وأدان شوشان بتهم تتعلق بـ"الاعتداء على رئيس الجمهورية وأمن الدولة الداخلي"، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية والمرسوم رقم 54 المتعلق بجرائم الإنترنت.
وقالت المحامية ليلى حداد، في تصريح لقناة "العربية/الحدث" اليوم الإثنين، إنها شرعت في إجراءات الطعن بالحكم، مؤكدة أن الدفاع يسعى إلى نقض الحكم الصادر بالإعدام الذي وصفته بأنه "مجحف وغير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي".