قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته في جنيف يوم الإثنين، تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى استمرار التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي يشهدها البلد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وحظي القرار بتأييد 24 دولة مقابل رفض 11 دولة، من بينها الحكومة السودانية القائمة في بورتسودان، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، بحسب ما أعلن المجلس في بيانه الرسمي.
ويهدف التمديد إلى تمكين البعثة من مواصلة تحقيقاتها بشأن الانتهاكات التي وصفتها بأنها "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، حيث وثقت تقاريرها الأخيرة استهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية، إضافة إلى عمليات قتل وتعذيب وهجمات ذات طابع عرقي وعنف جنسي واسع النطاق.
وأشار التقرير الأممي إلى أن الجيش السوداني نفذ قصفًا جويًا عشوائيًا على مناطق مأهولة، بينما ارتكبت قوات الدعم السريع عمليات قتل انتقامية بعد خسارتها مواقع في الخرطوم خلال أبريل 2025. ودعت البعثة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، مع إحالة المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة والمساءلة.
وقال نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، إن التمديد "يمثل تعبيرًا واضحًا عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الضحايا وأسرهم"، مضيفًا أن استمرار عمل البعثة لعام إضافي يتيح لها مواصلة التوثيق وإعداد التقارير الدورية بما يعزز جهود المساءلة.
من جانبها، رحبت مجموعة محامو الطوارئ السودانية بالقرار، واعتبرته "خطوة مهمة في ظل تصاعد الانتهاكات واستمرار الأزمة الإنسانية غير المسبوقة"، مشيرة إلى أن تصويت الحكومة السودانية ضد القرار "يُعد نكسة في مسار العدالة الدولية واستمرارًا لنهج التنصل من الالتزامات القانونية".
ودعا المجلس في نص قراره جميع الأطراف إلى وقف الانتهاكات فورًا وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم ويشكل عقبة أمام تحقيق السلام المستدام. كما شدد على أهمية العدالة الانتقالية الشاملة التي تضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم وتساهم في تعزيز المصالحة الوطنية في السودان.