اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، قرارًا يقضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لمدة عام إضافي، وذلك رغم اعتراض الحكومة القائمة في بورتسودان، وسط تزايد التقارير التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وحظي القرار بتأييد 24 دولة، مقابل رفض 11 دولة من بينها السودان، في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت.
ويهدف القرار إلى مواصلة التحقيق في الانتهاكات التي اعتُبرت "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق ما جاء في تقارير البعثة.
وأكد التقرير الأخير للبعثة مسؤولية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن قصف مناطق سكنية ومنشآت حيوية، وارتكاب عمليات قتل خارج القانون وهجمات ذات طابع عرقي، إلى جانب العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما وثّق التقرير قصفًا جويًا عشوائيًا نفّذه الجيش، وعمليات قتل انتقامية وقعت في الخرطوم عقب استعادتها من قوات الدعم السريع في أبريل 2025.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتوصية بإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار في السودان، وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أعلنت السلطات السودانية حالة الاستنفار القصوى عقب الارتفاع الكبير في منسوب نهر النيل الأزرق، نتيجة تدفقات المياه الخارجة من سد النهضة الإثيوبي باتجاه سد الروصيرص داخل الأراضي السودانية، ما أثار مخاوف واسعة من وقوع فيضانات مدمرة تهدد السكان والمناطق الزراعية على طول مجرى النهر.
وكشف الفيضان الأخير زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بشأن "فوائد" سد النهضة للسودان، حيث كانت أديس أبابا قد أكدت مراراً أن السد سيحمي السودان من الفيضانات الموسمية. لكن الواقع، بحسب الخبراء، أثبت العكس تماماً.
وقال الخبير الدولي في المياه والزراعة ،إن الفيضان الصناعي الذي حدث هذا العام أخطر من الفيضان الطبيعي، موضحاً أن إثيوبيا ارتكبت خطأً فنياً فادحاً بملء بحيرة السد بكامل سعتها — نحو 75 مليار متر مكعب — قبل تركيب وتشغيل جميع التوربينات البالغ عددها 13، والتي يعمل منها حالياً خمس فقط بشكل غير منتظم.
وأضاف نور الدين أن هذا الوضع أجبر السلطات الإثيوبية على فتح ممرات التصريف بشكل مفاجئ، مما تسبب في اندفاع كميات ضخمة من المياه نحو السودان خلال وقت قصير، ورفع منسوب النيل الأزرق في الخرطوم إلى مستويات خطيرة تجاوزت 14.5 متراً، وهو ما أدى إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي والمناطق السكنية.