أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، عن موعد انطلاق الجولة الثالثة من الانتخابات المحلية، والمقررة في 20 أكتوبر الجاري، وتشمل عملية الاقتراع في 12 بلدية موزعة على مناطق الشرق والغرب والجنوب.
وأكد رئيس المفوضية، عماد السايح، في كلمة مصورة نُشرت عبر الصفحة الرسمية للمفوضية على منصة "فيسبوك"، أن العملية الانتخابية تمضي وفق خطة منظمة تهدف إلى استكمال انتخاب المجالس البلدية في جميع أنحاء البلاد، رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.
وأوضح السايح أن المجموعة الثالثة تضم 12 بلدية هي: طبرق، قمينس، سرت، قصر الجدي، الأبيار، تاجوراء، بنغازي، سلوق، جنزور، توكرة، سبها، والجديدة، مشيرًا إلى أن المفوضية أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
وأشار رئيس المفوضية إلى أن 16 بلدية من المجموعة الثانية، التي تعذر إجراء الانتخابات فيها خلال أغسطس الماضي، ستشهد عملية الاقتراع في 18 أكتوبر، وهي بلديات: إجخرة، وجالو، والكفرة، وجردس العبيد، والمرج، وأوباري، والغريفة، والشرقية، والقطرون، وغات، وبراك الشاطي، والقرضة، وأدري، والجفرة، خليج السدرة، وأوجلة.
وكانت المفوضية قد أجرت في 16 أغسطس الماضي المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، والتي شملت 26 مجلسًا بلديًا، وبلغت نسبة المشاركة فيها 71%، رغم وقوع اعتداءات استهدفت بعض المكاتب الانتخابية في اليوم نفسه، ما أدى إلى تأجيل التصويت في سبع بلديات إلى 23 أغسطس.
وأنهت المفوضية في 16 نوفمبر 2024 المرحلة الأولى من الانتخابات، التي شملت 58 بلدية من أصل 143 بلدية على مستوى ليبيا، ضمن خطة لتجديد المجالس المحلية بشكل تدريجي، في ظل استمرار الانقسامات السياسية بين الشرق والغرب.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه ليبيا انقسامًا سياسيًا حادًا بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا وتتخذ من طرابلس مقرًا لها، والأخرى حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، والتي تسيطر على مدن في الشرق والجنوب.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الانتخابات المحلية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار السياسي والإداري، وإحياء الثقة في المسار الديمقراطي بعد سنوات من الانقسامات والصراعات المسلحة. كما يأمل الليبيون أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة تنهي حالة الانقسام وتوحّد مؤسسات الدولة الليبية.