أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، عن إضراب عام في قطاع التعليم الأساسي، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة من المنظمة النقابية الأكبر في تونس، وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة بشأن الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن قرار الإضراب يأتي استجابة لمطالب نقابة التعليم الأساسي التي تطالب بزيادة عاجلة في أجور المعلمين، لمجابهة الارتفاع الكبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، إلى جانب الدعوة إلى تعديل التوقيت المدرسي وتحسين أوضاع البنية التحتية للمدارس التي تعاني من تردٍّ واضح في العديد من المناطق.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها تونس في أغسطس الماضي، والتي نظمها الاتحاد للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة. وكان الاتحاد قد اتهم السلطات بتجاهل مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، في ظل ما وصفه بتزايد الضغوط المعيشية على الطبقات العاملة والمتوسطة.
كما أشار البيان إلى أن الوضع التربوي في تونس "أصبح لا يحتمل التأجيل"، في ظل تراجع الخدمات التعليمية وافتقار العديد من المؤسسات إلى التجهيزات الأساسية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ العام الدراسي الجديد وضمان كرامة العاملين في القطاع.
وتأتي الدعوة إلى الإضراب في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية واجتماعية متزايدة، حيث سبق أن شهد مقر الاتحاد العام للشغل في العاصمة تونس اعتداءات من قبل متظاهرين مؤيدين للرئيس قيس سعيد بدعوى مكافحة الفساد، وهو ما اعتبره الاتحاد "محاولة لتقييد العمل النقابي وضرب استقلاليته".
وأكدت نقابة التعليم أن الإضراب المقرر يوم الثلاثاء المقبل سيشمل جميع المدارس الابتدائية في أنحاء البلاد، مشددة على أنه تحرك "تحذيري" يمكن أن يتطور إلى خطوات تصعيدية أكبر في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها.
تنظم المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، بتونس العاصمة، الندوة الوطنية حول حلول تسريع الانتقال الطاقي في تونس.
ومن المنتظر، أن يحضر هذه الندوة كاتب الدولة للانتقال الطاقي وائل شوشان بمشاركة ممثلين عن مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة اضافة الى الخبراء في قطاع الطاقة.