أعلن مجلس بغداد للتحول الرقمي في العراق، اليوم الاثنين، أن اعتماد الدفع الإلكتروني، حقق نمواً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين، فيما أشار الى إحداث قفزة نوعية بالتحول الرقمي بفضل قرارات الحكومة والبنك المركزي.
وقال رئيس مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، حيدر العمران، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك نمواً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين بفضل قرارات الحكومة باعتماد الدفع الإلكتروني وتعليمات البنك المركزي، ما أدى الى زيادة ملحوظة في حجم التعاملات".
وأضاف ان "عدد البطاقات الصادرة في عموم العراق وصل الى نحو 25 مليون بطاقة، وهو رقم كبير تحقق خلال فترة قصيرة، وإذا قارنا السنتين الأخيرتين بالعشر سنوات الماضية نجد قفزة كبيرة واستمراراً في الزيادة".
وأوضح ان "مجلس بغداد متخصص في مجال الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، ويضم فريقاً من الخبراء، لذلك ندعم دوائر الدولة والمؤسسات عبر التدريب ونشر الوعي بالدفع الإلكتروني".
ولفت العمران الى ان "مراقبة أداء الدوائر الحكومية في تطبيق الدفع الإلكتروني من اختصاص البنك المركزي من خلال دائرة المدفوعات، التي تتابع تنفيذ النظام، فيما يمكن للمواطن تقديم شكوى عبر صندوق الشكاوى في البنك المركزي ضد أي جهة لا تطبق نظام الدفع الإلكتروني أو تفرض التعامل مع شركة أو بطاقة معينة".
وفي سياق آخر، نظمت الجمعية العراقية لتقنية المعلومات، يوم الأربعاء، مؤتمراً لتفعيل التوقيع الإلكتروني لدعم الدفع الإلكتروني في العاصمة بغداد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للتحول الرقمي والاتصالات، وبإشراف البنك المركزي العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات.
ويسعى المؤتمر الذي شاركت فيه نخبة من المختصين والجهات الحكومية والدولية والقطاع الخاص، إلى خلق بيئة رقمية موثوقة، من خلال التحول إلى التكنولوجيا الرقمية في القضايا الإدارية والاقتصادية من أجل مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
وحضرت وكالة شفق نيوز المؤتمر والتقت بعدد من المشاركين فيه من أبرزهم مستشار رئيس الوزراء للتحول الرقمي حسن الخطيب الذي قال إن "التوقيع الإلكتروني سيكون بديلاً عن التوقيع اليدوي، وسيتم اعتماده على الوثائق رسمياً".
وأوضح الخطيب لوكالة شفق نيوز أن "هناك نوعين من التوقيع الإلكتروني، أحدهما بسيط، ويتعلق بتوقيع التهنئة وغير ذلك، أما التوقيع الآخر، فهو التوقيع العميق أو التوقيع الرقمي الذي يحتاج إلى شفرة ووسائل ضرورية لدعم هذا النوع من التوقيع".
وأردف أن "وزارة الاتصالات وفرت هذه الشفرة، وسيتم إعلان تعليماتها الخاصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، منوهاً إلى أن "مهمة الشفرة هي تثبيت التوقيع على الوثائق دون الحاجة إلى طباعتها للتوقيع، وبالتالي تعتبر خطوة جديدة لأتمتة الإجراءات".
