صادق مجلس الوزراء الجزائري، تحت رئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مشروعي قانونين يتضمنان استحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية.
وخلال الاجتماع، الذي خُصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 وعدد من الملفات في قطاع الموارد المائية، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التوجيهات الرامية إلى تعزيز فعالية العمل الحكومي وضمان التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
فبخصوص مشروع قانون المالية 2026، امر الرئيس بإصلاح جبائي وتشجيع للاستثمار، حيث صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية 2026 بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، الذي شدّد على أن لا يتضمن أي زيادات ترهق المواطن أو تمس قدرته الشرائية.
ودعا الرئيس تبون إلى اعتماد وعاء جبائي غير ضاغط وأكثر فعالية في التحصيل، بما يسمح بمحاربة التهرب الجبائي والسلوكات السلبية في المجال الضريبي، مع جعل السياسة الجبائية وسيلة لدعم الاستثمار والمنافسة وخلق القيمة المضافة.
كما أمر الرئيس بإطلاق مخطط شامل لتحديث وعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات هيكليا وتقنيا، واستحداث ملاحق له على مستوى الولايات والبلديات، لتمكين الدولة من بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وشدد في السياق ذاته على ضرورة أن تكون أحكام قانون المالية واقعية ومدروسة، بعيدة عن القرارات الشعبوية أو الظرفية، وتركّز على الجدوى الاقتصادية والاستدامة.
وبخصوص الأمن المائي واستحداث محطات جديدة لتحلية مياه البحر، وجه رئيس الجمهورية أوامر بتعميق دراسة إنشاء خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مع التركيز على الولايات التي تعرف تذبذبا في التوزيع، خاصة المدن ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تشهد شحا في الأمطار، على غرار الهضاب العليا.
كما أمر بإرجاء عرض وضعية التزويد بالماء الشروب إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لتعميق محتواه وضبط التفاصيل التقنية بدقة أكبر، مؤكدا ضرورة أن تمتد شبكة توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مسافة لا تقل عن 250 كيلومترا داخل البلاد.
وشدّد على أهمية ضبط رزنامة دقيقة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة، بما يعكس ثقافة الدولة في خدمة المواطنين وتحسين الأداء العمومي.
وأما حماية الأراضي الفلاحية واستحداث بدائل عقارية، أبدى رئيس الجمهورية رفضه القاطع لتحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات جديدة لإيجاد أوعية عقارية بديلة من الأراضي غير الصالحة للزراعة، حفاظا على الثروة الفلاحية وضمانا للأمن الغذائي الوطني.
واختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
