أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 3539 لسنة 2028، بتعيين الدكتور هاني إبراهيم خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتعيين الدكتور محمود جاد شحاتة نائبًا لرئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات لكلٍ منهما.
ووفقًا لما أعلنته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، فإن الدكتور هاني خضر يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجال الضمانات النووية والأمن النووي، إذ بدأ مسيرته المهنية عام 2006 في هيئة الطاقة الذرية المصرية، حيث عمل مفتشًا بالنظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية حتى عام 2012، قبل أن ينتقل إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في العام نفسه.
تولى خضر عددًا من المناصب القيادية داخل الهيئة، منها الإشراف على النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية عام 2014، ثم الإشراف على قطاع الضمانات النووية والأمن النووي منذ عام 2017، كما شغل منصب رئيس إدارة الضمانات النووية منذ عام 2020.
ويحمل خضر درجة أستاذ مساعد في القياسات النووية منذ عام 2020، وهو حاصل على بكالوريوس علوم الفيزياء من جامعة عين شمس، ودكتوراه في فلسفة علوم الفيزياء النووية عام 2014.
أما الدكتور محمود جاد شحاتة محمد، نائب رئيس الهيئة الجديد، فقد شغل سابقًا رئاسة إدارة الأمن النووي بقطاع الضمانات النووية والأمن النووي عام 2020، كما كان عضوًا في المجموعة الاستشارية للأمن النووي الدولية التي تضم 18 خبيرًا من مختلف الدول في مجال الأمن النووي، ولديه خبرة طويلة في الهيئات الرقابية ومنظمات الدعم الفني.
وحصل جاد على درجة الدكتوراه في فلسفة علوم الفيزياء النووية من جامعة الأزهر المصرية عام 2016، حيث أسهم في عدد من الدراسات والبرامج المتخصصة في الأمن النووي والسلامة الإشعاعية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز كفاءة الهيئات الرقابية المختصة بمجال الأمان النووي والإشعاعي، وضمان تطوير الأداء المؤسسي وفقًا لأعلى المعايير الدولية في الأمن والسلامة النووية.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مستجدات مشروعات الطاقة في البلاد وسبل تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.