عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار قادة المؤسسات المالية السعودية، وذلك على هامش ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025)، الذي استضافته العاصمة الرياض خلال يومي 1 و2 أكتوبر الجاري.
نُظم الملتقى بالشراكة بين الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وقادة القطاعات المالية والمحاسبية من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف بحث سبل تطوير المهنة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات المحاسبة، والإفصاح، والاستدامة المالية.
وخلال الملتقى، عقد الدكتور فريد عدة لقاءات مهمة، شملت اجتماعه مع المهندس خالد بن عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الترابط بين الأسواق المالية المصرية والسعودية، وبحث فرص التعاون في مجالات المشتقات المالية، وصناعة السوق، وتطوير آليات إقراض الأوراق المالية بما يسهم في رفع كفاءة السيولة والتداول في السوق المصري.
كما التقى رئيس الهيئة المصرية مع الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وتركزت المناقشات على تطوير معايير المحاسبة والإفصاح المالي وتوحيدها مع الأطر الدولية مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ومعايير الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC). وتم الاتفاق على إطلاق مبادرات مشتركة لبناء القدرات المهنية وتعزيز الإفصاح عن معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وفي لقاء آخر، اجتمع الدكتور محمد فريد مع محمد بن عبد الله القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، لمناقشة آفاق التعاون التنظيمي بين الهيئتين، وسبل التنسيق في مجالات الترخيص، الرقابة، وحماية المستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات في التمويل الأخضر وتطوير أسواق الكربون.
كما تناول اللقاء تنسيق المواقف المشتركة داخل منظمة IOSCO لضمان تمثيل مصالح المنطقة في صياغة المعايير المالية العالمية.
وفي تصريحات له عقب الاجتماعات، أكد الدكتور فريد أن هذه اللقاءات تمثل نقطة انطلاق نحو بناء شراكة مالية استراتيجية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على التوافق الفني، بل يمتد إلى خلق فرص استثمارية جديدة تعزز من ثقة المستثمرين وتدعم الابتكار المالي في المنطقة.
وأضاف فريد أن مصر والمملكة تسعيان من خلال هذا التعاون إلى تمكين الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من لعب دور أكثر تأثيرًا في النظام المالي العالمي، مشددًا على أن تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية التنظيمية بين البلدين سيؤدي إلى بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا.
وتُعد هذه الاجتماعات امتدادًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يربط بين الأسواق والمستثمرين في أفريقيا والعالم العربي، بما يسهم في جذب الاستثمارات عبر الحدود وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.