أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تضع نصب أعينها الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل احترافي ومدروس، بما يعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ويدعم جاذبية البورصة المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس" القابضة.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل يومي تطورات ملف الطروحات، عبر اجتماعات دورية يعقدها مع الوزراء والمسؤولين، لضمان سير العمل في هذا الملف الحيوي وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن الدولة تستعين بكفاءات من القطاعين العام والخاص لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تنفيذ البرنامج.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية الجارية لتجهيز عدد من الشركات الحكومية للطرح في البورصة، إلى جانب بحث آليات تنشيط السوق المالي المصري وتطوير أدائه ليكون منصة جاذبة للاستثمار.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تواصل العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة أظهرت زيادة ملموسة في مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مقابل تراجع تدريجي في حجم الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحقيق التوازن بين القطاعين.
كما تناول الاجتماع القطاعات المستهدفة ضمن برنامج الطروحات، والتي تشمل مجالات حيوية مثل: الاتصالات، البنوك، البتروكيماويات، الأدوية، التعدين، البترول والغاز، السياحة، المطارات، والعقارات، إلى جانب بحث فرص التعاون مع المستثمرين الاستراتيجيين المهتمين بالمشاركة في شراء حصص من الشركات الحكومية المطروحة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال طرح الشركات القابضة والمملوكة للدولة في سوق الأوراق المالية المصرية، بما يدعم سيولة السوق ويحفّز الاستثمارات المحلية والدولية خلال المرحلة المقبلة.