أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، في العراق، فيصل الهيمص، اليوم الأحد، العمل على إصلاحات مدروسة تعزز ثقة المستثمرين وتواكب التطورات العالمية، فيما أشار إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز البيئة الاستثمارية في العراق.
وقال الهيمص، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "أسبوع المستثمر العالمي" والذكرى 21 لتأسيس الهيئة"، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن: "انعقاد هذا المؤتمر يشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع المالي والاستثماري في العراق، ورسالة واضحة على التزام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية حديثة قائمة على الشفافية والثقة والحوكمة الرشيدة، بما يعزز مكانة سوق العراق للأوراق المالية، كمحرك أساسي لدعم النهوض الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية العراق الاقتصادية 2030".
وأضاف، أن "الحكومة، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز المناخ الاستثماري وإيجاد الفرص الواعدة للشركات والمستثمرين، وهو ما تعمل عليه الهيئة بخطوات مدروسة من خلال إصلاح البنية التشريعية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة الإدراج، واعتماد آليات حديثة تعزز ثقة المستثمرين وتواكب التطورات العالمية".
وأشار إلى، أن "أعمال هذا المؤتمر ستكون منطلقاً لمرحلة جديدة من التعاون تسهم في تعزيز موقع العراق على الخارطة المالية والاستثمارية العالمية"، مستدركاً بالقول: "لننطلق معاً نحو عراق مالي قوي يعزز ثقة المستثمرين ويدعم اقتصاد الوطن".
وعقدت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأحد، مؤتمر "أسبوع المستثمر العالمي" وذكرى "تأسيس الهيئة"، تحت شعار: "نحو سوق مالية متطورة – الرؤية الاقتصادية للعراق 2030".
أكدت هيئة الأوراق المالية في العراق، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، فيصل الهيمص في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".
وأوضح أن "هذه المذكرة بين العراق ومصر تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".
