أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن تنظيم مشروع تدريبي للمرشحات في محافظة صلاح الدين، يتناول الأمن السيبراني، أنظمة المفوضية، الحملات الانتخابية، وآليات الظهور الإعلامي، ضمن استعداداتها لانتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في 2025.
وقال معاون مسؤول شعبة الإعلام في مكتب انتخابات صلاح الدين، علي عيسى، في تصريح صحفي، إن "المفوضية نظمت المشروع بهدف تعزيز قدرات المرشحات وتمكينهن من التعامل مع متطلبات العملية الانتخابية الحديثة".
وأضاف عيسى أن "عدد المرشحات المشاركات في التدريب بلغ 82 مرشحة من أصل 301 مرشح في المحافظة"، مشيرًا إلى أن "السباق الانتخابي سيشهد مشاركة 10 تحالفات و3 أحزاب".
وأكد أن المفوضية "أكملت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالانتخابات"، لافتًا إلى إطلاق "حملة إعلامية واسعة لتوزيع بطاقة الناخبين، وتوعيتهم بآليات التصويت يوم الاقتراع".
أكدت أمانة بغداد، استمرار حملات إزالة التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الثانية، مشيرةً إلى رفع الأسواق المتجاوزة وفتح الشوارع الرئيسة تمهيداً للمباشرة بأعمال التطوير والتأهيل.وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حملات إزالة التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الثانية مستمرة، وتم فتح شوارع رئيسة، كما تم رفع الأسواق التي كانت متجاوزة مثل سوق مريدي، وسوق السويري، وسوق العورة، وسوق الرضوي، وسوق الهادي في شارع القدس، وجزء من سوق القيارة، فضلاً عن التجاوزات على الشوارع الستينية".
وأضاف المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل ، أن "جميع هذه التجاوزات رُفعت للمباشرة بأعمال التطوير والتأهيل من قبل ملاكات أمانة بغداد، لتكون أماكن وشوارع نموذجية داخل مدينة الصدر التي ستظهر بحلة جديدة خلال المدة المقبلة".
وبيّن الجنديل أن "أعمال التنظيف مستمرة ضمن وجبات عمل متواصلة، حيث تستمر كل وجبة لمدة ست ساعات لتقديم الخدمات ورفع النفايات على مدار 24 ساعة يومياً"
وأوضح أن "الأمانة تنفذ برامج توعية من خلال المديرية العامة للعلاقات والإعلام عبر قسم الوعي البلدي، لتثقيف المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة، خصوصاً بعد توفير أماكن مخصصة لرمي النفايات وحاويات مترية في الشوارع الرئيسة، إلى جانب الكابسات التي تعمل داخل الأزقة لرفع النفايات بشكل يومي".
وأشار الجنديل إلى أن "رفع أجور العاملين في حملات النظافة هو قرار حكومي يعتمد على التخصيصات المالية ضمن سلم الرواتب العام، إذ يتقاضى العاملون أجورهم اليومية أو الشهرية وفق التعليمات المعمول بها".