سجّلت أسعار الفضة العالمية ارتفاعًا قياسيًا جديدًا هو الأعلى منذ عام 2011، لتتجاوز حاجز 47.50 دولارًا للأونصة خلال تعاملات الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفقًا لتقرير نشره موقع فاينانس فييدز.
ويأتي هذا الارتفاع الحاد في ظل تصاعد الضبابية السياسية والاقتصادية عالميًا، وتزايد الإقبال على الأصول الآمنة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي حالة اضطراب بسبب الإغلاق الحكومي المفاجئ.
مع هذا الصعود القوي، اقتربت مكاسب المعدن الأبيض من 15% منذ مطلع سبتمبر/أيلول، ليؤكد مكانته كواحد من أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة خلال الأزمات المالية. وعلى الرغم من تشابه مساره مع الذهب، فإن الفضة تتميز بعنصر إضافي يتمثل في الطلب الصناعي المتنامي عليها، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
ويرى محللون أن ارتفاع الطلب على الفضة في مجالات الطاقة الشمسية والإلكترونيات الطبية ومراكز البيانات ساهم في تعزيز الأسعار، وجعلها أكثر حساسية تجاه تحركات الاقتصاد الحقيقي مقارنة بالذهب الذي يرتبط أكثر بالسياسات النقدية والتضخم.
ويُعزى جزء من موجة الارتفاع الأخيرة إلى الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي بدأ مطلع أكتوبر، والذي أثار حالة من القلق بين المستثمرين ودفعهم نحو الأصول الآمنة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه انتقادات حادة للحزب الديمقراطي بسبب الأزمة، لكنه ألمح في الوقت ذاته إلى إمكانية استغلال الإغلاق لإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، ما زاد من حدة الضبابية السياسية ورفع من الطلب على المعادن الثمينة، وفي مقدمتها الفضة.
وفي الوقت ذاته، أكدت بيانات معهد الفضة العالمي أن السوق تواجه عجزًا هيكليًا في المعروض، إذ يُتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي نحو 844 مليون أونصة فقط، أي أقل بنحو 100 مليون أونصة من حجم الطلب العالمي المتنامي.
ويُعزى هذا النقص إلى ازدهار قطاع الطاقة الشمسية الذي يعتمد على الفضة في تصنيع الألواح الكهروضوئية، إضافة إلى زيادة الطلب من صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية حول العالم.
تحليل الرسوم البيانية الأخيرة أظهر أن الفضة تسجّل قممًا جديدة بشكل متتالٍ دون تصحيحات سعرية كبيرة، ما يعكس قوة الزخم الشرائي في السوق. ومع ذلك، يتوقع خبراء أن تشهد الأسعار تصحيحًا محدودًا في المدى القصير مع تراجع وتيرة الشراء، إلا أن الاتجاه العام ما زال صعوديًا بفضل الدعم الصناعي والمالي المستمر.
ورغم هذا الأداء اللافت، تُظهر البيانات التاريخية أن الفضة لم تحقق نموًا يفوق الأسهم على المدى الطويل. فبحسب مجلة فورتشن، تخلف أداء الفضة عن مؤشر S&P 500 بنسبة 96% منذ عام 1921، مما يعني أن استثمارًا متساويًا في الفضة والأسهم خلال القرن الماضي كان سيجعل قيمة الفضة اليوم أقل بكثير من العائد الذي تحققه الأسهم.
ومع ذلك، يرى محللون أن عام 2025 قد يكون بداية مرحلة جديدة في مسار الفضة، مع اتساع دورها في التحول الطاقي العالمي وتزايد استخدامها في التقنيات النظيفة، مما قد يمنح المعدن الأبيض بريقًا متجددًا يتجاوز كونه مجرد ملاذ آمن نحو كونه عنصرًا أساسياً في مستقبل الاقتصاد الصناعي الأخضر.