تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الغموض الاقتصادي غير المسبوقة، بعد أن تأخر صدور تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2013، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي الذي أصاب مؤسسات الدولة بالشلل المؤقت.
ويُعد هذا التقرير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون في وول ستريت، لتقييم وضع سوق العمل ومستقبل النمو الاقتصادي. إلا أن غياب البيانات عن شهر سبتمبر/أيلول ترك الأسواق في ضبابية شديدة، وسط تباين في التوقعات حول مسار الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فإن توقف إصدار البيانات جاء في وقتٍ حرج، إذ يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على مؤشرات التوظيف في تحديد قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة.
وفي ظل غياب الأرقام الرسمية، أصبح من الصعب تقييم مدى قوة سوق العمل أو حجم التباطؤ الاقتصادي الفعلي.
الإغلاق الحكومي الذي بدأ بعد تعثر المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الموازنة الفيدرالية، تسبب في توقف العديد من الوكالات عن العمل، بما فيها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. وتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية، حيث ألقت إدارة الرئيس دونالد ترامب باللوم على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بينما حمّل هؤلاء البيت الأبيض المسؤولية عن الأزمة.
ويأتي هذا التعطيل في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي مؤشرات متناقضة؛ إذ تتراجع وتيرة التوظيف تدريجيًا في قطاعات البناء والصناعة والخدمات المالية، بينما يواصل المستهلكون من ذوي الدخل المرتفع الإنفاق بثبات، وتكثّف الشركات الكبرى استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وفي غياب الأرقام الرسمية، لجأ الاقتصاديون إلى مؤشرات بديلة. فقد أعلنت شركة ADP أن الاقتصاد الأمريكي فقد نحو 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر، مع تراجع التوظيف في قطاعات الخدمات والمطاعم والمحاسبة، مقابل مكاسب محدودة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، إن سوق العمل الأمريكي "يفقد زخمه تدريجيًا، مع انخفاض فرص العمل وتراجع وتيرة التوظيف الجديد"، مؤكدة أن الشركات ما زالت حريصة على الاحتفاظ بموظفيها الحاليين رغم التباطؤ.
كما أشار تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) إلى تراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من 90% من الاقتصاد الأمريكي، مع انخفاض المؤشر إلى 50 نقطة، وهي العتبة الفاصلة بين النمو والانكماش.
من جانبه، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تقديرًا مبدئيًا يُظهر أن معدل البطالة سيبقى عند حدود 4.3% في سبتمبر، ما يعني أن سوق العمل لا يزال مستقرًا نسبيًا رغم التحديات.
ويُتوقع أن يُستأنف نشر تقرير الوظائف الرسمي بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي، لكن الخبراء يحذرون من أن استمرار التعطيل قد يُربك قرارات السياسة النقدية ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في الأسواق الأمريكية والعالمية.