حذّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من «الاستسلام» أمام ما وصفه بـ«قوى أجنبية» التي تسعى لإفشال خطط بلاده، مُشيراً إلى أن هناك من «أدى القسم فيما بينهم على ألا تصل الجزائر إلى عام 2027 إلا وقد انهارت».
وجاءت تصريحات تبون خلال لقاءه برجال أعمال ومديري مؤسسات خاصة في قصر المؤتمرات بضاحية العاصمة، حيث شدّد على أن الجزائر ماضية في مسارها نحو تحقيق «مناعة اقتصادية» بحلول العام المذكور.
وأوضح الرئيس أن بلاده حققت تقدماً في عدة مجالات لكنه حذّر من أن هذا التقدم «ليس أبدياً» ما لم تُحاط البلاد بحماية داخلية وخارجية من محاولات «التخريب والدسائس»، داعياً الحضور إلى الوحدة وعدم الاستسلام أمام الضغوط التي تستهدف ثبات الدولة. وأكد تبون أن هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 400 مليار دولار بحلول 2027 يندرج في إطار بناء هذه المناعة الاقتصادية، في إشارة مباشرة إلى طموحات حكومية معلنة سابقاً.
وتناول تبون في كلمته بعداً أمنياً، قائلاً إن الجزائر «مستهدفة عسكرياً»، لكنه حرص على وصف الجيش الجزائري بأنه «جيش مسالم ودفاعي» يدافع عن الأمن والحدود فقط، محذِّراً من أن أي اعتداء سيقابل برد مناسب. وتُعد هذه التصريحات جزءاً من خطاب أوسع شمل تحذيرات من محاولات تقليص قدرة الجزائر على النهوض الاقتصادي والسياسي.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق توتر دبلوماسي إقليمي ودولي؛ فقد شهدت علاقات الجزائر مع بعض دول الساحل تدهوراً عقب حادث إسقاط طائرة مسيّرة قرب الحدود في نهاية مارس/بدايات أبريل، ما دفع دولاً مثل مالي والنيجر إلى اتخاذ مواقف متشددة، كما شهد ملف العلاقات مع المغرب وبارداً مع فرنسا توتّرات دبلوماسية مستمرة منذ أعوام أخيراً.
من جهة أخرى، يظل الإنفاق العسكري الجزائري من بين الأعلى إقليمياً، إذ أظهرت بيانات دولية ارتفاع مخصصات الدفاع في السنوات الأخيرة، في وقت تسعى الجزائر إلى تطوير صناعتها الدفاعية المحلية ضمن استراتيجية تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الجزئي في مجالات محددة. وأوضح تبون أن الحفاظ على قدرة دفاعية مؤثرة يأتي متوازياً مع السعي لتحقيق نمو صناعي حقيقي يرفع مساهمة القطاع في الناتج القومي.
وتختتم تصريحات الرئيس بمناشدةٍ للوحدة الوطنية وتعزيز فعالية القطاع الخاص والشركات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية، مع تأكيده على أن الجزائر «لن تبقى في حالة فقر» وأنها مصممة على استقلالية القرار الوطني دون الإضرار بالآخرين.